أوضح المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، كما أشارت إليه المحكمة الدستورية في حكمها، لا يعني إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل كامل. بل يهدف إلى استمرار هذه العلاقة عبر إيجاد صيغة تضمن عدالة وتوازنًا بين الطرفين.
أزمة الإيجار القديم في مصر
وفيما يتعلق بأزمة الإيجار القديم في مصر، أشار حليم خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم في برنامج “صدى صوت” المذاع على فضائية “الشمس”، إلى أن قانون حماية المستأجر الأول صدر في عام 1920 بهدف منع استغلال الملاك للمستأجرين. واعتبر أن الدعوة لرفع قيمة الإيجار وفقًا للأسعار السوقية الحالية داخل إطار قانون الإيجار القديم تُعد مقترحًا غير منطقي.
وأضاف أن غالبية الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون تعود لمبانٍ قديمة، وليست حديثة البناء، مما يجعل من غير المناسب الحديث عن تحصيل إيجارات على أساس القيمة السوقية الحالية. وأكد أن المستأجرين في هذه الوحدات قد دفعوا مسبقًا تكلفة ما استفادوا منه، ولديهم حقوق مكتسبة ومراكز قانونية لا يمكن تجاهلها.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره
و فى سياق متصل في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن. يعدّ هذا القرار خطوة مهمة ستتيح للبرلمان فرصة تعديل قانون الإيجارات القديمة بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. من المتوقع أن تسفر هذه التعديلات عن زيادات مستقبلية في قيمة الإيجارات القديمة.
تداعيات مفاجئة للمستأجرين
على الرغم من أن الهدف الرئيسي للتعديلات هو تحقيق العدالة بين الطرفين، إلا أن بعض المستأجرين تفاجؤوا بقرارات إخلاء أو زيادات في الإيجارات لم تكن في الحسبان. يفرض هذا الوضع على المستأجرين ضرورة متابعة التطورات القانونية بشكل مستمر والتواصل مع الملاك لإبرام اتفاقيات جديدة تراعي حقوق الطرفين وتقلل من النزاعات المحتملة.
