أعلن مجلس الشئون الاقتصادية، عن عزمه لإنهاء برنامج الاستدامة المالية بالسعودية، وذلك بعدما يحقق كامل أهدافه، في خطوة لتأكيد نجاح السعودية في تعزيز اقتصادها الوطني، حيث أن هذا القرار جاء كجزء من التحولات الاقتصادية التي تتبناها رؤية 2030 للمملكة، كما يهدف إلى التحول لنماذج مالية أكثر استدامة وأكثر مرونة، لدعم المكتسبات التي يتم تحقيقها، وكذلك لتأسيس مرحلة تنمية جديدة بالمملكة.
برنامج الاستدامة المالية بالمملكة
اجتمع المجلس مؤخرًا، حيث ناقش التقارير الاقتصادية الدورية، والتي تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني بالمملكة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، كما تم استعراض برنامج جودة الحياة بالمملكة، والذي قد حقق تقدم استثنائي قبل جدوله الزمني الذي حدده مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، ويعود انطلاق البرنامج إلى 2016، حيث تم إطلاقه تحت اسم “تحقيق التوازن المالي”، حيث يركز على تطوير الإطار المالي وإصلاح السياسات المالية، مما يساهم في خفض العجز المالي، كما يهدف لتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل، لتسير المملكة على درب اقتصادي مستقر.
ترسيخ مكانة الاقتصاد الوطني
- حافظت السعودية على تصنيفها، حيث أصبحت واحدة من أقل الاقتصادات تأثرًا بالمخاطر العالمية على المستوى الإقليمي.
- عززت المملكة استقرارها المالي، وذلك من خلال زيادة مستوى الطلب المحلي، ورفع وتيرة النمو للقطاع الخاص.
- أوضحت مؤشرات مديري المشتريات أداءً قويًا، حيث سجل الاقتصاد الوطني 58.4 نقطة خلال شهر ديسمبر 2024.
- اختتم القطاع الخاص غير النفطي عام 2024 على نحو قوي.
- استفاد القطاع الخاص من تحسن الأوضاع بالسوق وزيادة الاستهلاك المحلي وكذلك زيادة الصادرات، لدعم النمو بالمملكة.
ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي
- ارتفع مساهمة إيرادات القطاع غير النفطي من 27% إلى 42%، وذلك ساعد على تقليل اعتماد مالية المملكة على قطاع النفطي.
- لعب المركز الوطني لإدارة الدين وهيئة كفاءة الإنفاق الحكومي دور عظيم، لتعزيز إدارة الموارد المالية وتحسين كفاءة الإنفاق.
- ساهم هذا البرنامج في خلق مزيدًا من فرص العمل.
- ساهم القطاع الخاص في رفع إجمالي الناتج المحلي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي.
- ستنتقل المملكة لمرحلة استدامة مالية طويلة الأمد، بمجرد الانتهاء من البرنامج، وذلك من أجل بناء اقتصاد وطني مستدام ومصادر دخل متنوعة.
