الحكومة: رقابة مشددة على السلع مجهولة المصدر لتعزيز الاستثمار وضبط الأسواق

تسهيل إجراءات الفحص وتعزيز الرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية

الحكومة: رقابة مشددة على السلع مجهولة المصدر لتعزيز الاستثمار وضبط الأسواق

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. جاء ذلك خلال لقاء موسع حضره كل من أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حيث ناقش الحضور سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات.

تطوير منظومة الرقابة لتقليل زمن الإفراج الجمركي

أوضح الوزير حسن الخطيب أن الحكومة تعمل بجدية لمعالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية. وأشار إلى أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي، الذي يعد أحد العوامل الرئيسية لتسهيل حركة البضائع وتعزيز كفاءة العمليات التجارية. وأكد أن التعاون بين الوزارات المختلفة يهدف إلى إحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق لمكافحة السلع غير المطابقة للمواصفات.

خلق بيئة استثمارية مستقرة وتعزيز التوسع في التصدير

أشار الخطيب إلى أن الوزارة تسعى لخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا من خلال تشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير. هذا التوجه يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.

تنسيق حكومي مشترك لتعزيز الاقتصاد الوطني

شهد اللقاء تأكيدًا على أهمية التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية لضمان تنفيذ سياسات فعالة تعزز من ضبط الأسواق المحلية، وتدعم في الوقت نفسه تطور التجارة الخارجية. وأكد الحضور على ضرورة تطوير آليات الرقابة الجمركية وتبني أحدث التقنيات لتسريع الإجراءات دون الإخلال بمعايير الجودة والسلامة.