يناقش الاتحاد الأوروبي اتفاقية لتعليق عقوبات عديدة مفروضة على صناعة النفط في سوريا، وفق أحدث متابعات قطاع الطاقة السوري لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتأتي تلك الجهود الأوروبية في إطار إعادة النظر في العقوبات المفروضة على صناعة النفط السورية؛ غير أن حكومات التكتل لم تضع بعد اللمسات النهائية للاتفاقية أو حتى إطارها الزمني.
ومن شأن الاتفاقية المحتملة أن تُسهِم في رفع إمدادات النفط السوري؛ ما يساعد في دعم اقتصاد الدولة المأزوم ويعزز جهود إعادة الإعمار فيها.
وقبل اندلاع الثورة السورية في عام 2011، لامس إنتاج النفط المحلي نحو 385 ألف برميل يوميًا، لكن هذا الرقم هبط إلى أقل من 30 ألف برميل يوميًا خلال السنوات الأخيرة.
اتفاقية على الطاولة
تشمل قائمة العقوبات التي يدرس الاتحاد الأوروبي تعليقها على صناعة الطاقة في سوريا، إلغاء حظر استيراد الخام من البلد العربي، وتصدير التقنيات إلى صناعة النفط والغاز، إلى جانب رفع القيود المفروضة على تمويلات استكشاف النفط وتكريره، وبناء محطات طاقة جديدة.
كما تشتمل إجراءات أخرى قد يتّخذها الاتحاد الأوروبي على رفع أسماء بنوك عديدة من قائمة العقوبات؛ بما في ذلك رفع بعض القيود المفروضة على البنك المركزي السوري؛ بما يسمح له بإتاحة التمويلات، وفق مصادر مطلعة على مجريات الأمور.
وفي شهر يناير/كانون الثاني (2025) وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق بهدف التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على صناعة النفط في روسيا عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
ومن المقرر أن تخضع الإجراءات المذكورة لمراجعة قانونية بمجرد الاتفاق عليها، بحسب المصادر.
ومن بين التدابير الأخرى التي اقترحها الاتحاد الأوروبي إلغاء الحظر على الأوراق النقدية وصادرات وقود الطيران، إضافة إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران والوصول إلى المطارات.
إنتاج النفط في سوريا
سجّل قطاع النفط في سوريا نموًا ملحوظًا قبل الثورة على نظام الأسد؛ إذ لامس الإنتاج ذروته في عام 2000، متخطيًا 500 ألف برميل يوميًا، وفق آخر تحديثات بيانات الصناعة لدى منصة الطاقة المتخصصة.
واستمر الإنتاج بمعدلات مرتفعة ليصل إلى 386 ألف برميل يوميًا في عام 2010، وفقًا لأرقام صادرة عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.
وخلال تلك المدة، كان قطاع النفط في سوريا يخضع بالكامل لسيطرة الحكومة؛ لكن سرعان ما بدأ الإنتاج في التراجع تدريجيًا عقب اندلاع الثورة السورية في 2011.
وخلال المدة من 2013 إلى 2023، تراوح إنتاج النفط في سوريا بين 70 و40 ألف برميل يوميًا، قبل أن يصعد إلى 89 ألف برميل يوميًا في 2024.
ويُعزى ذلك التراجع إلى تعليق شركات النفط العالمية عملياتها في البلاد والعقوبات الدولية، إلى جانب انقسام السيطرة على حقول النفط بين النظام وفصائل الثوار.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج سوريا من النفط الخام خلال المدة من عام 2010 إلى عام 2024:
تكلفة إنتاج النفط في سوريا
لا تزال تكلفة إنتاج النفط في سوريا من القضايا الملحّة التي تفرض نفسها على طاولة صناع القرار في البلد العربي، لما يقترن بها من تحديات كبيرة، نتيجة التدهور الشديد الذي تعانيه البنى التحتية للقطاع جراء الاضطرابات التي شهدتها سوريا على مدى 13 عامًا منذ اندلاع الثورة إضافة إلى العقوبات الاقتصادية.
وتندرج تكلفة إنتاج النفط في قائمة أبرز العوامل المؤثرة في قدرة الدول على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ لدورها الحاسم في تحديد الربحية والجاذبية الاستثمارية لأي بلد.
وتضع تقديرات التكلفة لكل برميل منتَج في سوريا عند 35 دولارًا، لتفوق بذلك المعدلات الإقليمية بشكل كبير، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة
ومن بين أسباب ارتفاع تكلفة إنتاج النفط في سوريا تدهور البنية التحتية وتأثر حقول النفط الرئيسة في دير الزور والحسكة، وعدم القدرة على استيراد معدات وتقنيات متطورة بسبب العقوبات الأميركية والبريطانية والأوروبية، إلى جانب تكاليف النقل والأمن في ظل النزاعات المسلحة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
