وجه الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات إلى الحكومة، وعلى رأسها الوزير الوصي على قطاع الشغل يونس السكوري، بسبب الإحصائيات التي قدمها حول نتائج الإضراب العام الذي نظم يومي الأربعاء والخميس الماضيين احتجاجا على تمرير قانون الإضراب.
وفي كلمة له بالمجلس الوطني للنقابة، المنعقد اليوم السبت بمقرها في الدار البيضاء، استغرب مخاريق إحصائيات يونس السكوري، التي وصفها بـ”الإحصائيات المزيفة والمغلوطة والدنيئة”.
وقال الزعيم النقابي وهو يتهكم على وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات: “طلع علينا ذلكم الشخص المكلف بالشّْغُلْ وقدم إحصائيات مزيفة ومغلوطة ودنيئة”، مضيفا: “ما تايعرفش يحسب، قالوا ليه قول، ومن طلب منه ذلك لا يفهم شيئا”.
ورد موخاريق على ما صرح به السكوري من أن نسبة المشاركة في الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية لم تتجاوز 34 بالمائة، بالقول إن الحكومة احتسبت كتلة الموظفين بالقطاع العام، بمن فيهم الذين لا يضربون.
وأضاف باستهجان: “مسكين (السكوري)، قام باحتساب كتلة موظفين تضم حتى موظفي وزارتيْ الداخلية والخارجية الممنوع عليهم الانخراط في النقابة، بالأحرى تنظيم الإضراب”، موردا: “يجب حذف هؤلاء بدل احتساب الباشوات والقواد ولمْقدْمين (أعوان السلطة) الذين يمنع عليهم وفق ظهير شريف الانخراط في الإضراب”.
وفيما يتعلق بنتائج الإضراب في القطاع الخاص، التي بلغت 1.4 بالمائة بحسب المسؤول الحكومي ذاته، قال الزعيم النقابي أمام الحاضرين: “لا يمكن حشد القطاع الخاص واحتسابه جميعا في الإضراب؛ فعدد المضربين يحسب بالنسبة لعدد المؤسسات النقابية بالمؤسسات الخاصة”.
واسترسل في شرحه: “كان على الحكومة أن تقوم باحتساب المؤسسات الخاصة المنضوية تحت لواء النقابات، وعدم احتساب القطاع الخاص غير المنضوي تحت لواء النقابات، فهناك عمل غير مهيكل ووحدات خاصة والحمامات والمقاهي وغيرها تم احتسابها”، مضيفا: “الأرقام مغلوطة ولا نؤمن بها، فعدد الأجراء بالقطاع الخاص تم معه احتساب المقاهي وغيرها، لذلك سيعطي رقما كبيرا”.
وشدد في هذا السياق، موجها خطابه إلى السكوري على أنه “إذا كان وزيرا وكانت هذه حكومة، فنطالب منه فرض التصريح الإجباري لفائدة هؤلاء العاملين بعدة قطاعات خاصة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وختم موخاريق كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني من قطاعات مختلفة بالقول: “نيتهم خايْبة (سيئة)، يريدون إظهار فشل الإضراب لكن نؤكد أنه ناجح”، موردا: “هذا لا يليق بالحكومة ووزير يدعي أنه وصي على الشغل”.
" frameborder="0">