أكد سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن قانون ترخيص البناء رقم 19 لسنة 2008، الذي تم تعديل الاشتراطات البنائية، حيث سيتم البناء وفق اشتراطات بنائية مؤقتة، مما يعني أن العمل بهذه الاشتراطات سيكون لفترة محدودة.
وأشار الغزولي خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إلى أن القانون يفرض قيودًا على المساحات المسموح بالبناء عليها، مثل عدم السماح بالبناء على أراضٍ تقل مساحتها عن 200 متر، كما أن الأراضي في المناطق الريفية غالبًا ما تكون صغيرة، مما يصعب الحصول على تراخيص بناء عليها.
وأوضح الغزولي أن قانون البناء يحدد الارتفاعات المسموح بها حسب عرض الشارع؛ ففي المدن يمكن بناء مبنى بارتفاع ثلاثة طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار، بينما في القرى يمكن بناء أربعة طوابق إذا كان عرض الشارع نفسه 6 أمتار، أما في حالة عرض الشارع 20 مترًا، فيمكن بناء ما يصل إلى عشرة طوابق.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون في القرى، أكد الغزولي أن "قانون البناء الموحد" الذي يطبق على المدن أيضًا يواجه صعوبة في التكيف مع الظروف الخاصة للقرى والمناطق ذات المساحات الكبيرة، ما يتطلب إعادة النظر في بعض بنوده.
