قرار حكومي يخص الشاي في الأسواق.. بشرى سارة عن مزاج المصريين

أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية برقم 222 لعام 2025، ينص على تعديل بعض بنود قرار وزير التموين رقم 283 لعام 1998.

يهدف القرار إلى توحيد أوزان عبوات الشاي المقررة للبيع في السوق المحلي، ويشمل إضافة عبوات جديدة إلى قائمة الأوزان المسموح بتداولها، مما يتيح خيارات أكثر تنوعًا أمام المستهلكين.

إدراج عبوة شاي جديدة بوزن 140 جرامًا

تضمن القرار الجديد إضافة عبوة شاي بوزن 140 جرامًا صافٍ إلى مجموعة الأوزان المعتمدة للبيع في السوق المحلي. تأتي هذه الخطوة بعد أن كانت الأوزان المسموح بها محصورة ضمن حدود معينة في القرار السابق. ويهدف هذا التعديل إلى تلبية الطلبات المتزايدة من سوق الشاي، بالإضافة إلى مراعاة تفضيلات المستهلكين الباحثين عن أحجام متنوعة تناسب احتياجاتهم.

الشاي “فتلة” يتوفر بأحجام جديدة في السوق

ضمن جهود تنويع الخيارات المقدمة للمستهلكين، تم إطلاق عبوات جديدة من شاي “الفتلة” تحتوي على 20، 24، و80 كيسًا. تأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتنامي على هذه الفئة من الشاي، التي تمنح المستخدم مرونة أكبر لتلبية احتياجاته اليومية بسهولة.

تفاصيل قرار وزارة التموين رقم 222 لعام 2025

أصدرت وزارة التموين قرارًا جديدًا ضمن مساعيها المستمرة لتحديث اللوائح المتعلقة بمنتجات السوق المحلي. القرار رقم 222 لعام 2025 يمثل تعديلًا للقرار الوزاري السابق رقم 283 لعام 1998، الذي كان يحدد معايير أوزان وأشكال عبوات الشاي في السوق. يهدف التعديل الجديد إلى تحسين توافر المنتج وزيادة التنوع بما يخدم متطلبات المستهلكين بشكل أفضل.

أثر التعديل على السوق المحلي

من المتوقع أن يؤدي التعديل إلى توفير مزيد من الخيارات لمستهلكي الشاي داخل السوق المحلي، مما سيتيح لهم إمكانية الاختيار بين عبوات متنوعة من حيث الحجم والأسعار. هذا التنوع يتيح للمستهلكين اختيار ما يناسب تفضيلاتهم واحتياجاتهم بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يُنتظر أن يُعزز التعديل المنافسة بين الشركات المنتجة، الأمر الذي يسهم في رفع جودة المنتجات وتقديم أسعار أكثر تنوعًا.