اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن أوكرانيا قد تصبح "روسية يومًا ما"، مجددًا تأكيد رغبته أن تحصل بلاده على كميات ضخمة من المعادن النادرة الأوكرانية مقابل المساعدات التي تقدمها لكييف في تصديها للغزو الروسي.
وقال ترمب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية "أريد أن تكون أموالنا مُؤمَّنة لأننا ننفق مئات مليارات الدولارات. ربما يتوصلون (الأوكرانيون) إلى اتفاق وربما لا يتوصلون إليه. ربما يصبحون روسًا يومًا ما، وربما لا يصبحون روسًا يومًا ما".
وأضاف أنه طلب من كييف ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة التي تستخدم بصورة خاصة في صناعة الإلكترونيات.
والأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأميركي أنه يريد التفاوض مع أوكرانيا على "اتفاق" تقدم فيه معادنها النادرة "ضمانة" مقابل حصولها على مساعدات أميركية.
"استثمارات من الشركات الأميركية"
وردًا على هذا التصريح قال زيلينسكي إن بلاده مستعدة لاستقبال "استثمارات من الشركات الأميركية" في معادنها النادرة.
وكان ترمب أكد في وقت سابق أن مبعوثه الخاص المكلف السعي إلى وقف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا كيث كيلوغ سيزور كييف قريبًا.
وبحسب مصدر في الرئاسة الأوكرانية فإن كيلوغ سيصل إلى كييف في الـ20 من فبراير (شباط) الجاري.
ويسعى ترمب إلى نهاية سريعة للحرب الدائرة بين موسكو وكييف، في حين يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تحصل بلاده على ضمانات أمنية حاسمة من الولايات المتحدة في إطار أي اتفاق سلام تبرمه أوكرانيا مع روسيا.
شراء مزيد من الأسلحة لأوكرانيا
في الوقت ذاته قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأميركي تخطط لدفع حلفائها الأوروبيين لشراء مزيد من الأسلحة الأميركية لأوكرانيا قبل محادثات السلام المحتملة مع موسكو، وهي خطوة قد تحسن موقف كييف في المفاوضات. ومن شأن هذه الخطة أن توفر بعض الطمأنينة لقادة أوكرانيا الذين ساورهم القلق من أن ترمب قد يحجب مزيدًا من المساعدات عن البلاد، التي يفقد جيشها الأراضي ببطء جراء هجوم روسي عنيف في الشرق.
وكانت الدول الأوروبية اشترت أسلحة أميركية لأوكرانيا في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وقال المصدران إن مسؤولين أميركيين، بمن فيهم مبعوث ترمب الخاص إلى أوكرانيا وروسيا، سيبحثون عمليات شراء الأسلحة المحتملة مع الحلفاء الأوروبيين هذا الأسبوع خلال مؤتمر ميونيخ للأمن. وأضافا أن هذه واحدة من أفكار عدة تناقشها إدارة ترمب لمواصلة تدفق الأسلحة الأميركية إلى كييف من دون إهدار قدر كبير من رأس المال الأميركي.
