المعارضة تنتقد تدبير الحكومة لمنظومة الاستثمار و"فشل الدعم الفلاحي"

وجّه النواب المعارضون بمجلس النواب جُملة من الانتقادات لتدبير الحكومة لمنظومة الاستثمارات، لا سيما البعد عن تعبئة 555 مليار درهم من الأخيرة وغياب النصوص التنظيمية المؤطرة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، معتبرة أن “ارتفاع الدين الخارجي يرفع تساؤلات حول توفر البلاد على هوامش بديلة لاستدامة المالية العمومية”، وداعية في الصدد ذاته إلى تسريع تنزيل الإصلاح الجبائي.

وشددّت فرق المعارضة، ضمن مداخلاتها خلال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة عرض زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024 أن الحكومة “يتعين عليها أن تجعل الموارد المائية القليلة للمغرب في خدمة الأمن الغذائي أولا، مع ضرورة تقييم الدعم الفلاحي في ظل انتفاء آثاره”، مشددة على “الحاجة إلى طريق سيار مالي لضمان استدامة المالية العمومية أمام كافة التحديات”.

“تحديات الاستثمار”

عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قال إن “خلاصات التقرير جاءت منصفة للفريق، علاقة بتعبيره هشاشة الفرضيات المعتمدة، ودقة مصداقية المعطيات المقدمة سواء تعلق الأمر بنسبة العجز أو النمو أو المديونية أو الاستثمار”، مفيدا بأنه أكد ما سبق أن أثاره الفريق “بخصوص تدبير الحكومة لمنظومة الاستثمار، التي ما زالت بعيدة عن تحقيق الأهداف الملكية المتصلة بتعبئة 555 مليار درهم من الاستثمارات، موجهة إلى إحداث 550 ألف منصب شغل”.

وانتقد الطاهر، في مداخلته، “استمرار الضغوط على المالية العمومية من خلال تحمل الدولة للجزء الأكبر من الاستثمارات، دونما وقع حقيقي على النمو وخلق مناصب الشغل، والحد من الفوارق من حيث جاذبية الاستثمار”، و”عدم التزام الحكومة بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بميثاق الاستثمار، لا سيما الأنظمة المؤطرة للدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة”، مستحضرا أن “نسبة نقل وتفويض الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار للمصالح اللاممركزة لم تتجاوز 38 في المائة، حتى أكتوبر 2023”.

على صعيد متصل، ذكّر النائب الاتحادي “بتسجيل ضعف الحكومة في تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية ذات الصلة بالفعالية والجدية اللازمتين خاصة في المحاور المتصلة بدمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي وتطوير البنية التحتية المناسبة، واعتماد نظام بيداغوجي متجدد، وتأهيل وتكوين الموارد البشرية”، مبرزا أن “وعود الحكومة بتعميم التعليم الأولي أصبحت صعبة المنال إذا ما استحضرنا أن 90 في المائة من الأقسام تدبرها جمعيات في ظروف غير مناسبة”.

“مؤشرات للمساءلة”

فاطمة ياسين، عضو الفريق الحركي، أكدت أن “مؤشرات الاقتصاد الوطني والمالية العمومية تظل موضوع مساءلة، رغم ما تم تسجيله من إيجابيات قياسا بالسياق الدولي وتوالي سنوات الجفاف؛ فالملاحظ هو عدم قدرة الحكومة على تحقيق الفرضيات التي تضعها بالنسبة للنمو أو التضخم أو المحصول الزراعي”، مسجلة أن “ارتفاع الدين الخارجي سنة 2023، بنسبة 10,8 في المائة، والدين الداخلي بنسبة 5.6 في المائة، يطرح أكثر من تخوف وتساؤل حول الهوامش البديلة لاستدامة المالية العمومية، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة على المالية والإصلاحات المبرمجة”.

واستحضرت، في مداخلتها، ما تطرق إليه التقرير بشأن “المخاطر المحتملة التي قد تواجه المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، متسائلة عن “الوصفة التي تقترحها الحكومة برؤية إبداعية لمواجهة هذه التحديات والمخاطر، من قبيل: كلفة الإجهاد المائي التي تستنزف 143 مليار درهم، وكلفة إعمار الحوز، وكلفة الحماية الاجتماعية التي ستبلغ 38,5 مليارات درهم، إلخ”.

وفي هذا الصدد، اعتبرت أنه “على غرار الطريق السيار المائي، يجب التفكير يجب التفكير في خلق طريق سيار مالي لخلق الهوامش المالية بمنطق النجاعة؛ كالتقليص من النفقات الزائدة، وتقليص التحويلات من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية التي فاقت 65 مليار درهم سنة 2023، مقابل عائدات ومساهمات في ميزانية الدولة لم تتجاوز 16.8 مليارات درهم برسم السنة”.

“الأمن الغذائي أولا”

نادية التهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أكدت تفاعلا مع ما ورد في عرض المجلس بشأن مسألة الماء، أن “الحكومة يتعين عليها تَحَمُّل مسؤوليتها لجعل مواردنا المائية القليلة في خدمة الأمن المائي والغذائي أولاً، من خلال ضبطِ الطلب، لا سيما عبر مواجهة ظاهرة سرقة المياه، ووقف نزيفِ المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، والحدِّ من الزراعات المستنزِفَة للماء التي غالبُها مُوَجَّهٌ للتصدير”.

على صعيد متصل، اعتبر فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أنه “من المقلق فعلاً تسجيلُ المجلس الأعلى للحسابات أنَّ تنفيذَ استراتيجية تحسين مناخ الأعمال لم يتجاوز 31 في المائة؛ ما يؤكد التراجعات في مؤشرات الشفافية والمنافسة الشريفة، التي سجلتها مؤسساتٌ وطنية رسمية أخرى”.

وانتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في مداخلة تلاها عضوها إبراهيم اجنين، على صعيد الحماية الاجتماعية، “هشاشة استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية واعتماده على الاستدانة (13 مليار درهم من البنك الدولي خلال نصف الولاية الحكومية الحالية)”، مبرزا “خطورة تهميش المستشفى العمومي وتسليع الخدمات الصحية وتفاقم التفاوتات الترابية على مستوى العرض الصحي والتقسيم العشوائي للفئات”.

كما دعا الحكومة إلى “ضرورة التقييم المستعجل للدعم الفلاحي في ظل انتفاء آثاره، خاصة أنه تحول إلى ريع قطاعي تحت غطاء الجفاف”، مسجلا “فشل السياسة الريعية للحكومة التي تكرس هدر المال العام ولا تحقق الأمن الغذائي والحد من ارتفاع الأسعار وتوفير اللحوم الحمراء في السوق الوطنية”.

“سؤال المحاسبة”

أما فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فأكدت أن “شعار المجتمع المغربي. التقارير ها هي. والمحاسبة فيناهيا”، مسجلة أنه “بالنسبة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات رغم وقوفه على ما يتعلق بتعزيز الحكامة المالية والمساءلة فإنه لم يسلط الضوء بالشكل الكافي على فعالية الإنفاق العمومية في تحقيق الأهداف التنموية، وعلى مردودية المشاريع الكبرى والشراكات بين القطاعين العام والخاص، من حيث مردودية المشاريع الممولة من الميزانية العامة”.

واستدركت بأنه “رغم ذلك يمثل مرجعا مهما كشف مكامن الخلل في تدبير المالية العمومية؛ ما يؤكد أن الشعارات وحدها لا تكفي لضمان الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. فكيف يمكن تفسير أن نسبة تنفيذ توصيات المجلس لا تتجاوز 20 في المائة، وبقاء نسبة كبيرة منها حبرا على ورق”. متسائلة عن “الشفافية في ظل حديث التقرير عن تفاقم المديونية، موازاة مع عدم انعكاسها على تحسين الخدمات”.

أما نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، فأوردت أن “التقرير يؤكد، في محطته الأولى، أن أغلب ملفات الجرائم المالية تهم التأديب المالي؛ ما يعجل الأوان بالمعاقبة واسترداد الأموال المنهوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مفيدة بأن “ذلك يتطلب الإقرار بأن الفساد معضلة بنيوية تتطلب استراتيجية وطنية صارمة، وملائمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة إجراءات الفساد، والأخذ بعين الاعتبار التوصيات القيمة للهيئة الوطنية للنزاهة والرشوة ومحاربتها”.