قال المهندس أحمد بكر رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، جاء في توقيت مهم جدا لتلبية احتياجات المواطنين في مواجهة تحديات المعيشة و ارتفاع الاسعار وهو بمثابة خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، لمواكبة التحديات الاقتصادية.
و أضاف أن تطبيق هذه الزيادة على القطاع الحكومي و الخاص تأتي في سياق توجه الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، والتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار ودعا إلى ضرورة وضع آليات إلزامية لتطبيقها خاصة في القطاع الخاص و ضوابط معلنة لصرف هذه الزيادة كاملة .
وأكد بكر علي ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق هذه العدالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ودعا المهندس أحمد بكر إلى اهمية التوسع في انشاء منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار منافسة في مختلف ربوع مصر خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم و كل الاسرة المصرية تبحث عن تدبير احتياجاتها من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
مشيدا بدور وزارة التموين و اتحاد الغرف التجارية ومنظمات العمل المدني والجمعيات الأهلية و دور الأحزاب المهم في هذا الشأن .
