النيابة المصرية تفرج عن المركبات المحجوزة في منطقة أرض المعركة بمرسى مطروح
تم إخلاء ساحة التحفظ على المركبات الواقعة بمنطقة أرض المعركة في محافظة مرسى مطروح، وهي قطعة أرض تمتد على نحو سبعة أفدنة وتقع في موقع متميز على ساحل البحر المتوسط، وذلك لاستعادة الدولة زمام الانتفاع بها وتهيئتها لإعادة توظيفها بما يخدم المصلحة العامة.
جاء هذا التنفيذ في إطار التكليف الرئاسي القاضي باسترداد الأراضي التي تحتلها ساحات التحفظ على المركبات، مع إعادة توظيفها بما يعود بالنفع على الصالح العام، وتنفيذا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتسريع إخلاء تلك الساحات، حيث تواصل النيابة العامة جهودها من خلال التنسيق المؤسسي الفعال مع وزارة الدفاع لضمان إنفاذ القانون وحماية موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.
استندت عمليات الإخلاء إلى إجراءات قانونية متكاملة شملت التصرف في المركبات المضبوطة وفقاً للقانون، وتسليم ما تقرر تسليمه منها إلى مالكيه أو المستحقيه بحسب الحالة والضوابط القانونية المعتمدة، مما أسهم في تسريع إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الساحة.
وبعد عرض موقف تنفيذ الإخلاء والتصرف في المركبات على المستشار النائب العام، أثنى على الجهود المبذولة التي أسهمت في تيسير أعمال اللجنة المعنية وإنجاز إخلاء الأرض خلال فترة زمنية فعالة، دعماً لتحقيق التكليف الرئاسي ومخططاته.
ويشكل هذا الإنجاز نهجاً مؤسسياً يرتكز على التكامل بين جهات الدولة في أداء مهامها، ويبرز حرص النيابة العامة على الجمع بين إنفاذ القانون وسرعة إنجاز الإجراءات بما يضمن صون الحقوق وإدارة المضبوطات بما يحقق استرداد الأراضي المستخدمة لساحات التحفظ وإعادتها إلى مسار الانتفاع العام، تأكيداً على أن موارد الدولة وأراضيها أمانة تتطلب حُسن الصيانة وتعظيم مخرجاتها لصالح المجتمع.
