عمومية الأطباء تحدد قرار قيد طلاب تخصص الـ50% في مصر
تنعقد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء يوم الجمعة 23 أكتوبر لمناقشة ملف قواعد القبول بكليات الطب في مصر، ويتضمن ذلك اعتماد توصيات تتعلق بأزمة قبول طلاب بمجموع 50% في بعض الكليات، إلى جانب بحث قواعد تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء.
ودعا نقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في الاجتماع الذي سيُعقد بمقر النقابة العامة بشارع قصر العيني، حيث يبدأ تسجيل الحضور في الساعة العاشرة صباحًا، وتبدأ الفعاليات في الثانية ظهرًا.
وأوضح عبد الحي، في فيديو نشره الحساب الرسمي للنقابة على فيسبوك، أن الجمعية ستناقش ملفين رئيسيين إلى جانب جدول الأعمال المعتاد، أولهما اعتماد التوصيات الصادرة عن ورشة عمل شارك فيها كبار أساتذة المهنة ورؤساء الجمعيات الطبية المصرية بشأن قواعد القبول بكليات الطب، لا سيما بخصوص فروع الجامعات الدولية التي تقبل طلابًا بمجموع يبدأ من 50%.
وتشمل تلك التوصيات وقف التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، وعدم السماح بإنشاء كليات جديدة إلا بوجود مستشفى جامعي متكامل يتيح التدريب العملي، بالإضافة إلى وقف قبول دفعات جديدة في الكليات التي استنفدت مهلة الثلاث سنوات المقررة لإنشاء المستشفى الجامعي، إذ كانت هذه المهلة قائمة على النظام القديم الذي لم يتطلب التدريب قبل السنة الرابعة، بينما أصبح التدريب الآن ضرورة من السنة الأولى.
كما تضمنت التوصيات وضع حد أدنى واضح للقبول في الكليات الخاصة والأهلية، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن خمسة في المائة أقل من الحد الأدنى للقبول في كليات الطب الحكومية، وذلك حفاظًا على مستوى الطلاب وتكافؤ الفرص، خاصة بعد ملاحظة قبول طلاب بمجاميع منخفضة تصل إلى 70 إلى 74% خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل تهديدًا لمستوى مهنة الطب وجودة التعليم.
يأتي هذا الطرح بعد تحذير سابق صادر عن نقابة الأطباء بشأن قبول طلاب بمجموع 50% في كليتين طبيتين تابعتين لإحدى الجامعات الدولية في شرق أوروبا، معتبرة أن هذه النسبة تخالف الحد الأدنى المقرر للالتحاق بالكليات الخاصة، وتثير مخاوف بشأن ضوابط القبول وجودة التعليم والتدريب الإكلينيكي.
تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء
الملف الثاني المطروح يتعلق بالموافقة على قواعد تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية وغيرها من الوسائل الإعلامية، وقد أُعدت هذه القواعد بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن تُعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها.
ويشمل جدول أعمال الجمعية أيضًا مناقشة التقارير المالية والإدارية للنقابة، كالتي قدمها الأمين العام وأمين الصندوق، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للأعوام 2022 حتى 2025، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ذات الأعوام.
كما سيتم استعراض واعتماد ميزانيات النقابة خلال الأعوام الأربعة السابقة، والموازنة التقديرية لعام 2026، إلى جانب اختيار مراقب حسابات الجمعية العمومية وتحديد أتعابه.
