اعتقال رئيس سابق للاستخبارات الألمانية بتهمة التجسس والخيانة الوطنية

أعلنت النيابة العامة الألمانية عن اشتباه قوي في قيام هانينغ بأعمال تجسس تشكل خيانة للدولة، وجمع معلومات تندرج ضمن أسرار الدولة، إلى جانب محاولته ارتكاب خيانة عظمى والعمل كعميل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

كما أوقفت السلطات موظفاً رفيع المستوى سابقاً في جهاز الاستخبارات، يُدعى مانفريد د.، ويواجه شبهات بالمساعدة في محاولة ارتكاب الخيانة والتجسس.

ووفقاً لوسائل إعلام ألمانية، كان مانفريد مديراً سابقاً لمكتب هانينغ، واستمر في العمل في جهاز الاستخبارات حتى ربيع 2026، ويشتبه في أنه زود هانينغ بمعلومات سرية للغاية من داخل الجهاز مقابل المال، حتى عام 2022 على الأقل.

تشير التحقيقات إلى نقل نحو ألفي وثيقة من مانفريد إلى هانينغ، شملت إحاطات استخباراتية موجهة إلى قيادات الأجهزة الأمنية في المستشارية الألمانية.

وتضمنت المعلومات، بحسب وسائل الإعلام، تقارير حساسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي، إضافة إلى معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية شريكة لألمانيا.

ويشتبه المحققون في أن هانينغ استخدم هذه المعلومات، في حالة واحدة على الأقل، لإعداد تحليل أمني لصالح جهاز استخبارات أجنبي، كما يشتبه في استخدامه معلومات من وثائق داخلية لجهاز الاستخبارات خلال تواصله مع أحد عملاء جهاز استخبارات أجنبي.

ولم تفصح السلطات الألمانية عن هوية الدولة التي يشتبه في وصول المعلومات إليها، غير أن التحقيقات الإعلامية أكدت أن القضية لا تتعلق بروسيا.

وقد بدأت القضية تتكشف بعد مداهمة منزل هانينغ ومكاتبه المرتبطة به في سبتمبر 2025، ضمن تحقيق منفصل بخصوص محاولة اختطاف طفلي سيدة الأعمال الألمانية كريستينا بلوك، وعثر المحققون حينها على وسيط تخزين إلكتروني يحتوي، بحسب التحقيقات، على وثائق سرية للغاية تابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، رغم مغادرة هانينغ رئاسة الجهاز عام 2005.

وبعد إحالة المواد المضبوطة إلى السلطات الاتحادية، فتحت النيابة العامة الاتحادية في مايو 2026 تحقيقاً سرياً بحق هانينغ ومانفريد، ولا تزال التحقيقات مستمرة في كيفية تمكن الموظف المشتبه في تسريب المعلومات من إخراج الوثائق من جهاز يتبع لإجراءات أمنية مشددة.