إثيوبيا تؤكد حقها السيادي في استخدام موارد نهر النيل
أوضح الوزير في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، أن إثيوبيا دعت مراراً إلى التشاور بشأن مشروعات مياه النيل، مشيراً إلى وجود سجلات تاريخية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي توثق اعتراض إثيوبيا على غياب التشاور الأوسع بخصوص مشروع السد العالي بأسوان والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد الوزير هبتامو أن سد النهضة يخضع لإطار إقليمي حديث ممثلاً في إعلان المبادئ لعام 2015، الذي وقّعته كل من إثيوبيا والسودان ومصر.
السد العالي
أشار إيتيفا إلى أن إرث إنشاء السد العالي بأسوان تسبب في اضطرابات اجتماعية كبيرة في مصر، موضحاً أن المشروع تم تنفيذه دون موافقة إثيوبيا.
وقال هبتامو إن مصر، قبل أن تنتقد إثيوبيا، يجب أن تفسر سبب بناء السد العالي في أسوان دون موافقة إثيوبيا، مؤكداً ارتباط التجربة التاريخية لمشروع أسوان بالنقاش الحالي حول سد النهضة.
وأضاف بأن السجل التاريخي لمصر يضعف من انتقاداتها لإثيوبيا المبنية على أساس التشاور فقط مع دول المصب، مشيراً إلى التهجير الواسع للمجتمعات النوبية الذي ارتبط بمشروع السد العالي.
وأوضح هبتامو أن السجل التاريخي لمصر لا يمنحها أي أساس أخلاقي لانتقاد إثيوبيا بسبب التشاور مع دول المصب، لأن إثيوبيا نفسها كانت قد اعترضت رسمياً في خمسينيات القرن الماضي على غياب التشاور بشأن السد العالي والترتيبات المرتبطة بمياه النيل، كما أن مشروع أسوان تسبب في تهجير واسع للمجتمعات النوبية.
وختم الوزير بالقول إن سد النهضة، بخلاف السد العالي، تم التعامل معه في إطار اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان.
