زيادة محتملة بنسبة 7% على فاتورة كهرباء مصر وغرامات التأخير في السداد

يتساءل المواطنون عن قيمة الغرامة التي تفرضها شركات توزيع الكهرباء عند التأخر في سداد الفواتير والمدة الممنوحة قبل بدء تطبيقها.

وكشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الضوابط المنظمة لتحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء تعتبر التأخر في سداد هذه المستحقات سببًا لاحتساب مقابل تأخير وفق القواعد المعمول بها، بهدف الحد من تراكم المديونيات وتشجيع المشتركين على الانتظام في الدفع.

غرامة 7% على الفاتورة في حالة التأخر عن السداد

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”مصراوي” أن نسبة 7% لا تمثل زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو سعر الكيلووات ساعة، وإنما هي مقابل تأخير عن سداد المستحقات في الحالات التي تنطبق عليها القواعد المنظمة.

وأضاف أن طريقة التعامل مع المديونيات تختلف حسب نوع العداد ونظام المحاسبة، حيث لا تعتمد العدادات مسبقة الدفع على إصدار فواتير استهلاك شهرية بالطريقة التقليدية، بينما ترتبط حالات التأخير بالفواتير والمستحقات غير المسددة.

وشدد المصدر على ضرورة التمييز بين سعر استهلاك الكهرباء وأي مبالغ إضافية تترتب على عدم سداد المستحقات في مواعيدها، مؤكداً أن احتساب مقابل التأخير لا يعني رفع تعريفة الكهرباء.

ولفت إلى إمكانية تجنب المشتركين لتراكم المديونيات والمبالغ الإضافية عن طريق الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، خاصة مع توفر وسائل سداد إلكترونية وتقليدية متعددة تقدمها شركات توزيع الكهرباء.