التمويل التشاركي.. نظام جديد يتيح مشاركة أكثر من شركة في تمويل الوحدات العقارية مرتفعة القيمة

الوحدات العقارية

تحت هاشتاج “معلومة ورقم”، سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على نظام «التمويل التشاركي» الذي تتيحه الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري، إن الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت تطبيق نظام “التمويل التشاركي”، بما يسمح لأكثر من شركة بالتعاون في تمويل شراء الوحدات مرتفعة القيمة.

وأوضح  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان لها اليوم الجمعة،أن القرار يسهم في توسيع الطاقة التمويلية للشركات ومواكبة الارتفاعات السعرية في السوق، مع الحفاظ على سلامة القطاع من خلال الالتزام بقواعد الملاءة المالية والضوابط التنظيمية.

كما حددت الهيئة الحدود القصوى للتمويل عند 90% للعقارات السكنية، و80% لغير السكنية، و100% للعقارات بنظام الإجارة، بما يدعم استدامة النشاط ويحفظ حقوق جميع الأطراف.