المالية تعلن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر يوليو 2026.. وتطبيق الزيادات الجديدة.. والدرجة الثانية 9،500 جنيه

ينتظر ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، وسط حالة من الترقب بعد الإعلان عن تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على العاملين بالدولة، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027.

ويأتي صرف مرتبات شهر يوليو 2026 هذا العام محملًا بتغيرات مهمة، حيث من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مستحقات العاملين اعتبارًا من يوم 24 يوليو 2026، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، وفقًا للجدول الزمني المعتمد لكل وزارة وهيئة حكومية، بما يضمن تنظيم عملية الصرف وتجنب التكدس أمام منافذ الاستلام.

مرتبات شهر يوليو 2026

وتتيح وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2026 من خلال عدة قنوات مختلفة تشمل فروع البنوك، وفروع البريد المصري، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة.

وأكدت الوزارة في وقت سابق ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للصرف بشكل مرن ومنتظم، بما يسمح لأكثر من 5.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة بالحصول على رواتبهم دون أي ضغط على الشبكات أو منافذ السحب.

وفي سياق متصل، من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد، على أن يتم صرف هذه الزيادات فعليًا مع راتب شهر يوليو الجاري.

وتشمل الزيادات الجديدة مرتبات شهر يوليو 2026 إعادة هيكلة الحد الأدنى للأجور لمختلف الدرجات الوظيفية، حيث ارتفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة إلى نحو 14،900 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها إلى 12،900 جنيه، بينما سجلت درجة مدير عام نحو 11،400 جنيه.

كما شملت الزيادة تحديد الحد الأدنى للدرجة الأولى عند 10،800 جنيه، والدرجة الثانية عند 9،500 جنيه، والدرجة الثالثة عند 9،100 جنيه، في حين بلغت الدرجة الرابعة نحو 9،300 جنيه، والدرجة الخامسة 9،100 جنيه، والدرجة السادسة 8،100 جنيه، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري بشكل تدريجي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية تستهدف رفع كفاءة منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية للموظفين، مع الحفاظ على استقرار الصرف وتنظيم آليات الحصول على المرتبات بما يتماشى مع التحول نحو النظم المالية الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.