«المركزي» يوافق على تعيين يحيى أبو الفتوح رئيساً تنفيذياً لبنك التعمير والإسكان
أعلن بنك التعمير والإسكان عن صدور موافقة البنك المركزي المصري على تعيين المصرفي البارز يحيى أبو الفتوح إبراهيم محمد رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية الممتدة بين عامي (2026-2029).
ويأتي هذا القرار ليدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو 2026، وذلك خلفاً لحسن إسماعيل حلمي غانم الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية وقبلها مجلس الإدارة، بالتزامن مع الموافقة على ترشيح “أبو الفتوح” عضواً بمجلس إدارة صندوق العاملين بالبنك حتى نهاية الدورة الحالية.
ويتولى القيادة الجديدة دفة الإدارة في وقت يشهد فيه البنك طفرة تشغيلية قوية؛ حيث قفز صافي الأرباح المستقلة للتعمير والإسكان بنسبة 7.4% ليصل إلى 5.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 4.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو صافي الدخل من العائد الذي سجل 7.66 مليار جنيه، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب ضريبة الدخل نحو 6.9 مليار جنيه بمعدل نمو ناهز 8.12%.
مؤشرات المركز المالي ونمو محفظتي الودائع والقروض
انعكس الأداء الإيجابي للبنك بوضوح على مؤشرات مركزه المالي بنهاية مارس 2026؛ إذ ارتفعت إجمالي أصول البنك لتصل إلى 245.32 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 6.8% مقارنة بحجم الأصول المسجل بختام ديسمبر 2025 البالغ 229.80 مليار جنيه.
وعلى مستوى الهيكل التمويلي، نمت محفظة الودائع بنسبة 5.7% لتسجل 189.26 مليار جنيه، توازت معها قفزة مماثلة في إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء لتصل إلى 69.45 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 5.7%.
وفي المقابل، أظهرت البيانات المالية استقراراً متوازناً في توظيف الأموال، حيث استقرت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع عند مستوى 36.7% بنهاية مارس 2026 وهو نفس المعدل المسجل بختام العام الماضي، في حين سجلت نسبة القروض غير المنتظمة تحركاً طفيفاً لتصل إلى 5.06% مقارنة بنحو 4.99% بنهاية عام 2025، مما يعكس قدرة البنك على إدارة المخاطر الائتمانية بكفاءة.
مضاعفة رأس المال المرخص به وتوزيع أسهم مجانية لدعم التوسعات
وفي إطار خططه الاستراتيجية لتعزيز ملاءته المالية ودعم التوسعات المستقبلية، وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على مقترح بزيادة رأس المال المرخص به بمقدار الضعف، ليرتفع من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وهو ما يستتبع تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك بعد استيفاء الموافقات الرسمية.
كما أقر المجلس مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة نقدية تعادل 4.4 مليار جنيه.
ومن المقرر تمويل هذه الزيادة بالكامل عبر آلية توزيع أسهم مجانية بواقع 440 مليون سهم على المساهمين، تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة في 30 مارس الماضي، بما يسهم في ركائز نمو البنك بالسوق المصرفي المصري خلال المرحلة المقبلة.
