المواد البترولية تتوقع زيادة تتراوح بين 10% و15% مع وجود أبعاد سياسية في القرار
قال المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ ما يقرب من شهرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا في ظل الأزمة العالمية الحالية، حيث ارتفع السعر العالمي للنفط بنحو 50% مقارنة بالفترة السابقة.
وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” على شاشة “القاهرة والناس”، أن مصر تتأثر بسرعة بالأحداث العالمية، وأن الدولة تتحمل أعباء كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية، لكنها تراعي الحالة الاجتماعية للمواطنين عند اتخاذ قرارات زيادة أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن الدعم المخصص للمواد البترولية يثقل الموازنة العامة بأرقام كبيرة.
وأشار إلى أن الزيادة في الأسعار باتت مسألة وقت، حيث من المتوقع عقد لجنة المحروقات خلال أكتوبر الجاري لمناقشة القرار، مؤكدًا أن قرار رفع الأسعار يحمل جانبًا سياسيًا بجانب الأبعاد الاقتصادية، نظرًا لارتباطه بقدرة المواطنين على التحمل والتزامات الدولة تجاه شركائها الدوليين.
وتابع نصر أن الزيادة المحتملة إذا ما أُقرّت تتراوح نسبتها بين 10% و15%، مشددًا على أن تثبيت الأسعار في الوقت الراهن يعني أن الدولة ستستمر في تحمل عبء أكبر بسبب استمرار دعم المواد البترولية، مما يضيف ضغطًا إضافيًا على المالية العامة.
وفي ختام تصريحه، أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن الزيادة قادمة لا محالة، وأن المتغيرات العالمية تفرض نفسها على السوق المصري، مشيرًا إلى أن أي قرار يُتخذ سيكون موازنًا بين متطلبات الاقتصاد وظروف المواطنين، على أن يصدر الإعلان الرسمي عن الجهات المختصة بعد انتهاء أعمال اللجنة.
