أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع العقاري في مصر يشهد استقرارًا ويعد من القطاعات الواعدة القادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لتصدير العقار باعتباره أولوية استراتيجية، لما يحققه من عوائد بالعملة الصعبة، ودوره في تعزيز مكانة مصر كمقصد جاذب للاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندسمحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز الخدمة الوطنية، واللواءأيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وفي بداية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإسراع الخُطى من أجل الانتهاء من عددٍ من المشروعات المُتفق على طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المستشارمحمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض موقف عددٍ من الشركات الجاري الانتهاء من إجراءات طرحها.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع شهد استعراض الموقف النهائي لطرح بعض المشروعات في عدد من القطاعات هي: الاتصالات والبنوك والبتروكيماويات والأدوية والتعدين والبترول والغاز والسياحة والمطارات والقطاع العقاري وغيرها.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضا موقف إجراءات طرح عددٍ من شركات القوات المسلحة، وهي: الشركة الوطنية للوقود ومشتقاته وخدماته، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وشركة “شل أوت”، وشركة “سايلو فودز” للصناعات الغذائية.