وزير العدل اللبناني يصدر تحذيرًا بعد ضبط شحنة متفجرات في البلاد
أكد وزير العدل اللبناني ثقته في أداء كل من مدعي عام التمييز والمدعي العسكري، مشيرًا إلى دورهما الجريء في متابعة ملف ضبط المتفجرات.
وأشار الوزير إلى أن استخدام المتفجرات في أعمال أمنية أو عمليات عسكرية خارج إطار الدول يؤثر سلبًا على الأمن القومي والمجتمع والدولة، وفق ما نقلت صحيفة “الديار” اللبنانية.
متفجرات حزب الله
أوضح وزير العدل أن حزب الله سبق وأقر بامتلاكه للمتفجرات المضبوطة، مؤكداً أن هذه العناصر كلها ضمن نطاق التحقيق الجاري.
وشدد عادل نصار على أن المتفجرات، إلى جانب السلاح غير الشرعي والمواقف المخالفة لقرارات الدولة اللبنانية، تمثل تهديدًا للأمن القومي مما يبرر إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
وكان حزب الله أعلن يوم الخميس أن شاحنة المواد المتفجرة التي أُوقفَت على حاجز ضهر البيدر تعود إلى “المقاومة”، مطالبًا بالإفراج فورًا عن المعتقلين واستعادة الشاحنة ومحتوياتها.
ووصف الحزب تلك المتفجرات بأنها “قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب”، حسب بيانه.
أكثر من نصف طن متفجرات
أفاد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الإثنين، بأن الدولة لن تتهاون أو تتساهل في التحقيق بقضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة.
وشملت المتفجرات المضبوطة نوعين من المواد شديدة الانفجار، وهما “تي إن تي” و”سي فور”، حسب خطاب رئيس الوزراء.
وفي السياق ذاته، بدأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم التحقيق مع المتهمين في القضية، فيما وُضعت المضبوطات تحت عهدة الشرطة العسكرية.
