الأطباء يعلنون اعتماد شهادة الثانوية العامة ومجموع الطالب شرطًا لقبول القيد بالنقابة بدءًا من العام المقبل
أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنه اعتبارًا من العام المقبل، ستشترط نقابة الأطباء تقديم شهادة الثانوية العامة عند التقدم للقيد بها، وذلك في إطار المقترحات الخاصة بضوابط القيد التي طرحها خلال مناقشات الجمعية العمومية بهدف تعزيز الشفافية وتوفير معلومات أدق عن المؤهلات العلمية للأطباء.
ضوابط قيد الأطباء في نقابة الأطباء
وضح نقيب الأطباء خلال كلمته في الجمعية العمومية العادية أن الإجراء المقترح يشمل طلب شهادة الثانوية العامة ومجموع الطالب في السنة التي التحق بها بكلية الطب، إضافة إلى حد أدنى للقبول بكليات الطب في ذات العام، مما يتيح مقارنة مجموع الطبيب بمتطلبات الالتحاق بكليات الطب في وقت دراسته.
وأشار عبد الحي إلى أن طرح هذه المقترحات جاء في سياق مناقشات الجمعية العمومية حول ضوابط القيد، مؤكداً أهمية عرضها على الجمعية والاستماع إلى آراء الأعضاء لتأخذ قوة أكبر عند اعتمادها.
في سياق متصل، استعرض نقيب الأطباء مقترحاً مقدمًا من الدكتور أحمد زهران، عضو المجلس، يتعلق بإضافة بيانات الكلية التي تخرج فيها الطبيب إلى صفحة النقابة، والتي تتضمن حالياً اسم الطبيب وتخصصه وصفته المهنية مثل أخصائي أو طبيب إقامة.
ذكر عبد الحي أن المقترح يهدف إلى إتاحة معلومات أدق عن الخلفية التعليمية للطبيب، تشمل اسم الكلية التي تخرج منها سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية أو دولية، إلى جانب مجموع الثانوية العامة ومجموع التخرج من الكلية.
وأكد نقيب الأطباء أن توافر هذه البيانات يعزز حق المواطن في معرفة تفاصيل الطبيب الذي يتلقى الخدمة الطبية منه، بما يشمل جهة حصوله على المؤهل الدراسي ومجموعه في الثانوية العامة وفي التخرج من كلية الطب.
إظهار البيانات التعليمية للأطباء على صفحة النقابة
أوضح عبد الحي أن المقترح يتضمن عرض البيانات التعليمية على صفحة النقابة الرسمية، مما يتيح للمواطنين معرفة الكلية التي درس بها الطبيب إلى جانب المؤهلات الدراسية والبيانات المهنية المنشورة عنه.
شهدت الجمعية العمومية تفاعلاً واسعاً من الحضور مع هذا المقترح، ورافقه تعليقات وتصفيق خاص عند الإشارة إلى إتاحة بيانات مجموع التخرج من كلية الطب وما إذا كان الطبيب من أوائل الجمهورية.
ودعا نقيب الأطباء أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في المناقشات وطرح آرائهم حول المقترحات المطروحة، تمهيدًا لاستكمال مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.
