غرامة التأخير في سداد فاتورة الكهرباء تصل إلى 7% وتثير جدلاً بين المشتركين

يتساءل المواطنون عن قيمة الغرامة التي تفرضها شركات توزيع كهرباء مصر عند التأخر في سداد الفواتير، والمدة المسموح بها قبل تطبيق هذه الغرامة.

وأوضح مصدر مسؤولي بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن الضوابط الخاصة بتحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء تتيح احتساب مقابل تأخير في حالة عدم السداد، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة المعمول بها، بهدف التقليل من تراكم المديونيات وتشجيع المشتركين على الانتظام في السداد.

غرامة 7% على الفاتورة عند التأخير في السداد

أكد المصدر في تصريحاته لـ«مصراوي» أن نسبة 7% لا تمثل زيادة جديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو سعر الكيلووات ساعة، بل تعتبر مقابل تأخير على المستحقات في الحالات التي تنطبق عليها القواعد المنظمة.

وأفاد بأن طريقة التعامل مع المديونيات تختلف حسب نوع العداد ونظام المحاسبة المتبع، حيث أن العدادات مسبقة الدفع لا تعتمد إصدار فواتير شهرية بالطريقة التقليدية، أما حالات التأخير فتقتصر على الفواتير والمستحقات غير المسددة.

وشدد على ضرورة التمييز بين سعر استهلاك الكهرباء والمبالغ الإضافية التي قد تنتج عن تأخر السداد، مشيرًا إلى أن احتساب مقابل التأخير لا يعني إقرار أي زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء.

وأشار المصدر إلى إمكانية تجنب تراكم المديونيات والمبالغ الإضافية المرتبطة بالتأخير من خلال الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، خاصة مع وجود العديد من وسائل السداد الإلكترونية والتقليدية التي توفرها شركات توزيع الكهرباء.