أشعلت تراخيص حقول النفط والغاز في بريطانيا خلافًا بين وزراء حزبَي العمال الحاكم والمحافظين المعارض.
وانتقد وزير في حكومة الظل خطط الحكومة الحالية لإعادة النظر في تراخيص حفر حقلَي "روزبانك" (Rosebank) و"جاكداو" (Jackdaw) في بحر الشمال قبالة سواحل إسكتلندا؛ وهو ما استدعى ردًا من وزير منتمٍ لحزب العمال.
ويتهم حزب المحافظين الحكومة بتعريض أمن الطاقة للخطر؛ لأن وقف تراخيص النفط والغاز سيضطر البلد الأوروبي للاعتماد على الواردات، كما يهدد الآلاف من فرص العمل.
وتصل احتياطيات النفط في حقل روزبانك إلى 325.3 مليون برميل يوميًا، علاوة على 7.36 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
أمّا حقل جاكداو، فتَصِل احتياطياته من النفط والغاز إلى 185 مليون برميل من النفط المكافئ، بحسب قاعدة حقول النفط والغاز العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
حقول النفط والغاز في بريطانيا
حصل حقل النفط والغاز في بريطانيا روزبانك -الذي تطوره شركة النفط متعددة الجنسيات شل- على ترخيص ببدء التطوير في سبتمبر/أيلول 2023، أمّا ترخيص حقل جاكداو الذي تطوره إكوينور النرويجية، فكان في عام 2022.
وفي انتصار لجماعات البيئة، حكم القاضي اللورد إريكت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي (2025) بأن الترخيصين كانا مخالفَين للقانون، وطالب بإعادة النظر فيهما، لأن مصلحة الشعب في مكافحة انبعاثات غازات الدفيئة أهم من مصلحة مطوري الحقلين.
ويقول النشطاء، إن حكومة المحافظين السابقة منحت الشركتين التراخيص بمخالفة القانون؛ لأن التقييمات البيئية لم تتضمن حساب انبعاثات حرق الوقود المُستخرج من الحقلين.
لكن شركتي شل وإكوينور تعهّدتا بمواصلة أعمال التطوير وتقديم طلبات للحصول على تراخيص جديدة تأخذ في الحسبان الانبعاثات المستقبلية الصادرة عن مستهلكي النفط والغاز من الحقلين.
بدوره، يرى وزير الطاقة مايكل شانكس أن الحكومة مضطرة لإعادة ترتيب الفوضى التي أحدَثها المحافظون.
ورفض شانكس الإفصاح عن موقف الحكومة الحالية من تراخيص حقلي روزبانك وجاكداو، قائلًا، إن اتخاذ القرار سيكون مبنيًا على القواعد البيئية الجديدة التي تحددها وزارة الطاقة بعد تقديم الشركتين طلب ترخيص جديدًا.
إنتاج النفط والغاز في بريطانيا
حذّر وزير الطاقة والبيئة في حكومة الظل، أندرو بوي، من تعريض إنتاج النفط والغاز في بريطانيا للخطر بسبب سياسات الحياد الكربوني التي تنتهجها حكومة حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر.
وبحسب الوزير المنتمي لحزب المحافظين، فإن آلاف الوظائف في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني أصبحت على المحك بسبب هذه السياسة "المتعصبة".
وقال بوي -موجّهًا حديثه لأعضاء حزب العمال-، إنه من المحبط بشدة أن الحكومة سعيدة بضخ استثمارات بمليارات الجنيهات وتعريض الآلاف من فرص العمل لمجرد أنها لا تتماشى مع رؤيتها المستقبلية لوقف إنتاج النفط؛ وهو ما يؤكد أن الحكومة لا ترغب في الوقوف إلى جانب الشركات أو العاملين بالقطاع.
وعلى صعيد أمن الطاقة، قال، إن حزب العمال لا يدرك حقيقة أن إغلاق صناعة النفط والغاز في بريطانيا لن يؤدي إلى وقف استعمالهما، بل إلى زيادة الاعتماد على الواردات.
وكان بوي قد قال في تصريح سابق، إن الغاز المسال يطلق انبعاثات كربونية أقل بنسبة 20% من الغاز الطبيعي، لكن استيراده يضاعف الانبعاثات مقارنةً بإنتاجه داخل بحر الشمال.
وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة لقطاع الطاقة البريطاني، فقد رفع حزب العمال ضريبة الأرباح الاستثنائية على أرباح مشغّلي الحقول البحرية إلى 78% في إطار سياسة الحياد الكربوني التي تسعى إلى تسريع وتيرة خفض الانبعاثات، تحقيقًا لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
بدوره، حذّر اتحاد "أوفشور إنرجي يو كيه" (Offshore Energies UK) من زيادة الضرائب الاستثنائية أو المفاجئة وإلغاء الإعفاءات الاستثمارية؛ كونها ستؤدي لخفض إنفاق رأس المال إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار أميركي) بين عامَي 2025 و2029.
*(الجنيه الإسترليني = 1.24 دولارًا أميركيًا).
وفي السياق نفسه، حذّر نائب رئيس حزب الإصلاح ريتشارد تايس الحكومة -التي تزعم رغيتها في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل- من أن يسحب المطورون استثماراتهم من حقل روزبانك، ويتّجهوا لدول أخرى.
كما حذّر البرلماني سامي ويلسون من أن "الذهب السائل" الذي تحتضنه أراضي بريطانيا قادر على توفير وظائف وإيرادات ضريبية، وتحقيق أمن الطاقة، وتقليل فاتورة الطاقة.
وبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، من المتوقع أن يلبي حقل غاز جاكداو ما يتراوح بين 6% و7% من احتياجات الغاز في بريطانيا، كما سيدرّ حقل روزبانك استثمارات بقيمة 7 مليارات جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار)، فضلًا عن الملايين من الضرائب.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
