اختتمت الأسواق الأوروبية أولى جلسات أسبوع التداول الجديد على أداء إيجابي، على الرغم من ترقب المستثمرين استمرار تقلبات السوق العالمية في ظل استمرار حالة عدم اليقين التجاري وقبل تصويت ألمانيا على إصلاح الديون.
ارتفاع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.78%، مع ارتفاع جميع القطاعات، باستثناء قطاع الكيماويات، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.
انخفض سهم شركة الدفاع البريطانية "كينيتيك" بنحو 21%، ليتراجع إلى قاع مؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لإيراداتها لهذا العام.
وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.62% إلى 23.130.05 نقطة، بينما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.56% عند 8.680.29 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.58% إلى 8.073.98 نقطة.
جاء هذا الأداء بعد أن أنهت الأسواق الأوروبية الأسبوع الماضي على ارتفاع، وسط تقارير إعلامية أفادت بأن المشرعين الألمان اقتربوا من التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح قاعدة "كبح الديون" في البلاد.
وتتضمن الخطة الألمانية إنشاء صندوق استثماري بقيمة 500 مليار يورو، نحو 540 مليار دولار، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتخفيف قيود الاقتراض.
وأفادت التقارير، بأن المستشار الألماني المتوقع فريدريش ميرتس حصل على دعم حزب الخضر لزيادة الاقتراض العام بهدف رفع الإنفاق الدفاعي.
ويتطلب هذا التعديل تغييراً في الدستور الألماني، ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ومن المقرر أن يصوت البوندستاغ على الإصلاح يوم الثلاثاء.
ويترقب المستثمرون أداء الأسواق الأمريكية هذا الأسبوع بعد أن سجل مؤشر داو جونز أسوأ أسبوع له منذ عام 2023، وسط حالة من عدم اليقين ناجمة عن السياسات التعرفات المتغيرة بسرعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تصاعد مؤشرات الضعف الاقتصادي.
وأثارت هذه التطورات مخاوف من تحول التصحيح الحالي في الأسواق إلى سوق هابطة، وتراجعت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة في تعاملات صباح الإثنين، مما يشير إلى استمرار حالة التشاؤم في الأسواق هذا الأسبوع.
الأسواق الآسيوية ترتفع وسط ترقب للإجراءات الصينية
على الجانب الآخر، سجلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ مكاسب خلال تعاملات الليل، مع ترقب المستثمرين لأداء الأسهم الصينية بعد إعلان الحكومة الصينية عن "خطة عمل خاصة لتعزيز الاستهلاك"، والتي تهدف إلى تحفيز الإنفاق المحلي من خلال زيادة الدخول.
وشملت الإجراءات المعلنة يوم الأحد خططاً لتحقيق الاستقرار في سوقي الأسهم والعقارات، بالإضافة إلى رفع معدلات الولادة في البلاد.
