تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري في ظل توقعات بنك جي بي مورغان الذي رجح خفضًا كبير في أسعار الفائدة خلال اجتماعي أبريل ويونيو المقبلين بإجمالي 6 بالمئة حيث من المنتظر أن يتم الخفض بنسبة 4 بالمئة في أبريل و2 بالمئة في يونيو وتأتي هذه التوقعات استنادًا إلى التحسن الملحوظ في معدلات التضخم الذي شهدته مصر خلال الأشهر الأخيرة.
أسعار الفائدة
أظهرت البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في فبراير سجل 1.4 بالمئة على أساس شهري وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت عند 2.3 بالمئة ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار التعليم والغذاء خاصة الخضروات التي سجلت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 8.2 بالمئة.
على أساس سنوي انخفض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.8 بالمئة في فبراير بعد أن كان 24 بالمئة في يناير 2025 مما يعكس تحسنًا واضحًا في استقرار الأسعار مقارنة بذروة التضخم التي شهدتها البلاد خلال عامي 2023 و2024.
قرارات البنك المركزي السابقة وتأثيرها على الاقتصاد
في اجتماعه الأخير خلال فبراير الماضي قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي عند المستويات التالية:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75 بالمئة
سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة
وأكدت اللجنة أن القرار جاء بناءً على المستجدات الاقتصادية محليًا وعالميًا خاصة في ظل التقلبات العالمية التي تؤثر على الأسواق الناشئة
تحركات الأسعار في الأسواق المصرية
رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تغيرات الأسعار خلال فبراير حيث أظهرت البيانات استقرارًا نسبيًا في بعض السلع وارتفاعًا طفيفًا في أخرى وذلك على النحو التالي:
انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 8.2 بالمئة
استقرار أسعار المياه والكهرباء والغاز
ارتفاع طفيف في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.8 بالمئة
زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2 بالمئة
ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 3 بالمئة
التضخم في طريقه للاستقرار
منذ أن بلغ التضخم أعلى مستوياته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023 وهو في اتجاه هبوطي مستمر ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي واستجابة الأسواق للإجراءات النقدية المتخذة.
