أدانت غرفة جنايات جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء اليوم الجمعة، رئيس جماعة أغمات (ع. ق) بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم.
ويأتي هذا الحكم الابتدائي في الملف المسجل تحت عدد 2023/2623/7، الذي توبع فيه رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والعضو بجهة مراكش آسفي وبغرفة الفلاحة، من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح، بتهم تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها، طبقا للفصول 2/241 – 353 و356 من القانون الجنائي. وقد بدأت فصول هذا الملف سنة 2022.
ومن الاختلالات التي كشفت عنها التحقيقات في هذه القضية تجاوزات تتعلق بمشاريع لتزويد دواوير بالماء الصالح للشرب، من قبيل غياب الدراسات التقنية القبلية، والشروع في صرف النفقات دون تدخل المصالح المختصة، وتسلم الأشغال دون إجراء اختبارات لجودة المياه وحجم تدفقها، وتسجيل منح تجهيزات لجمعيات غير مستهدفة ضمن البرنامج، وإعداد محاضر صورية لتجنب غرامات التأخير بحق مقاولين مخالفين للآجال التعاقدية. كما تضمت المتابعة تهمة الاستغلال غير المشروع للمقالع، وضعف الرقابة المالية، وغياب تطبيق الغرامات القانونية على منشآت غير مصرح بها، مع تسجيل تناقضات في معاملات محلات تجارية وسياحية.
ومما توبع به رئيس الجماعة، الذي ظل يرأسها حوالي 30 سنة، تنازلات غير قانونية بخصوص ممتلكات الجماعة، مع إغفال مساطر التحفيظ العقاري، وتسجيل تجاوزات في التعويضات المالية للموظفين، وارتفاع غير مبرر لنفقات العمال العرضيين، فضلا عن إساءة استخدام سيارات الإسعاف الجماعية.
