أكد مجلس الوزراء المصري، عن البدء في الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، حيث سيكون هناك عدة اجراءات استثنائية قبل أيام رمضان وعيد الفطر المبارك، كما طالب دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بتقديم تقرير يشمل كافة توصيات الحوار الوطني، وكذلك الوقوف على ما تم تنفيذه من هذه التوصيات، وتوضيح أسباب عدم التنفيذ للتوصيات التي لم تنفذ بعد.
الحزمة الاجتماعية الجديدة
صرح مدبولي، عن بعض التفاصيل للحزمة الاجتماعية، حيث تستهدف دعم المواطنين، ضمن جهود الحكومة المصرية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وشهد يوم الخميس الماضي 6 فبراير اجتماع مدبولي مع أعضاء مجلس الأمناء للحوار الوطني، حيث أكد الحضور على سرعة التطبيق للحزمة الجديدة قبل رمضان، وذلك لتحسين مستوى المعيشة وضمان الحماية الاجتماعية لهم.
مناقشات مكثفة مع وزارة المالية
- أشار مدبولي، إلى إجراء مكثقة مع وزارة المالية، وذلك لوضع التصور النهائي لهذه الحزمة، لتشمل زيادة بالمعاشات والأجور.
- شدد مدبولي، على عمل الحكومة المتواصل للانتهاء منها، ثم عرضها على الرئيس السيسي الأيام المقبلة.
- سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وذلك بمجرد عرضها على رئيس الجمهورية.
زيادة اعفاءات الضرائب وتوسيع نطاق دعم التموين
- تعمل الحكومة على زيادة نطاق الإعفاء من الضرائب، وذلك للتخفيف قدر المستطاع من الأعباء المالية التي تقع على عاتق محدودي الدخل.
- تحرص الحكومة على تعزيز دعم التموين، وذلك من خلال زيادة أعداد المستفيدين، وكذلك التحسين من جودة السلع المتاحة.
- سيتم توفير كافة السلع الأساسية نظير أسعار مدعومة، وكذلك فرض رقابة مشددة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسواق.
الاستجابة إلى مطالب مجلس الحوار الوطني
- شدد رئيس الوزراء، على ضرورة الاستجابة إلى مطالب مجلس الأمناء للحوار الوطني.
- أكد مدبولي، على أهمية تعزيز الدعم الاجتماعي، وذلك بالنسبة للفئات الاشد احتياجا في البلاد.
- أشاد أعضاء المجلس، بكافة الجهود التي تبذلها الحكومة، حيث تتبنى سياسات اقتصادية هدفها تحسين مستوى المعيشة.
