السعودية تؤكد دعمها وحق المصريين في الحصول على المعلومات الواضحة
يحتاج الموقف المصري الداعم للسعودية إلى شرح شامل يعكس أهميته، خصوصًا عند ارتباط القرار باحتمال المشاركة العسكرية خارج الحدود، حيث تتزايد مسؤولية الدولة في توضيح أسبابه وحدوده، إذ من حق المواطن أن يستفسر عن سلامة الجنود وكلفة التحرك وأثره على حياته، وتمثل الإجابة عن هذه التساؤلات خطوة أساسية لبناء مساندة واعية تستطيع الصمود في حال تعقُّدت الظروف.
وتبدأ العملية التوضيحية بتفسير الصلة المباشرة بين أمن السعودية وأمن مصر؛ فالمواطن بحاجة لفهم كيفية انتقال اضطراب منطقة الخليج والبحر الأحمر إلى قناة السويس وأسواق التجارة وأسعار الطاقة، وإلى مصالح المصريين العاملين في هذه المناطق، حيث تكتسب عبارة «الأمن القومي العربي» معناها عندما تُترجم إلى مصطلحات ومخاطر تؤثر في الاقتصاد والأمان الشخصي، ما يجعل دعم السعودية مفهوماً في سياق مسؤولية مصر عن حماية مصالحها وشراكاتها.
ومن ثم يتطلب الأمر تقديرًا واضحًا لتكلفة ترك الأوضاع تتدهور، إلى جانب تكلفة المشاركة أو التحرك ذاته، إذ قد ينطوي الامتناع عن أي دور على مخاطر تهدد الملاحة واستقرار المنطقة، كما يحمل الانخراط العسكري مخاطر أخرى، ولذا يقع على عاتق الحكومة مسؤولية شرح أسباب تفضيلها للخيارات المقترحة، والبدائل التي درستها، وكيفية موازنتها، إذ يبدأ إقناع المواطنين من عرض المنطق الذي يستند إليه القرار بجوانبه المعقدة.
أما بخصوص التوقيت، فلا بد من توضيح الأسباب التي جعلت الاستعداد للدعم العسكري ضرورة في الوقت الراهن، وما الأهداف التي يمكن تحقيقها عبر هذه الخطوة في سبيل وقف التدهور، مع ضرورة تمييز الحكومة بين مراحل الاستعداد للمساندة وطلب التفويض واتخاذ القرار بتنفيذ المهمة العسكرية، إذ لكل مرحلة التزاماتها ودلالاتها، ويسهم هذا التمييز في تقليل الهوة بين قرارات الدولة وتصورات الناس المستندة إلى الأخبار والتعليقات.
ثم تأتي طبيعة المهمة التي من حق المواطنين التعرف على أهدافها الأساسية، ونطاقها وحدود التوسع المحتملة، إذ يمكن توضيح الفرق بين حماية الأراضي والمنشآت السعودية وبين المشاركة في عمليات عسكرية داخل اليمن، مع الحفاظ على سرية التفاصيل العملياتية، ومن خلال هذه المعرفة للغرض السياسي والإطار الالتزامي يُمكن للمواطنين تقييم جدوى التحرك، كما سلط الرئيس السيسي الضوء على هذا الأمر مؤخرًا.
ويبرز هذا الاحتياج إلى الوضوح رغم اختلاف المواقف السياسية؛ فقد أيد حزب الوفد التفويض مع تأكيد ضرورة تحديد الأهداف وحماية الجنود وتجنب الصراعات المفتوحة، بينما وجه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نوابه للامتناع استنادًا إلى تحفظات تتعلق بالمعلومات والكلفة والمخاطر مع تأكيد التضامن مع السعودية، ويعكس هذان الموقفان أسئلة جديرة بالإجابة بغض النظر عن مواقفهم من التفويض ذاته.
كلما كانت الصلة بين دعم السعودية والمصلحة المصرية أكثر وضوحًا، وأصبحت أهداف التحرك وحدوده مفهومة، توفرت مساحة أوسع لنقاش مسؤول حول القرار، وتساعد الحكومة التي تعرض هذه الحسابات بشفافية المواطنين على تكوين موقف مبني على المعرفة، ما يمنح سياستها دعمًا أكثر تماسكًا.
