رئيس الوزراء يوجه برصد الشائعات حول موارد النقد الأجنبي في مصر
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، بضرورة رصد جميع ما يُثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك بهدف التعرف على جميع شواغل المواطن المصري والرد عليها خلال جلسات منتدى مصر 2026؛ ليتم في نهاية المؤتمر اتخاذ قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.
عُقد هذا الاجتماع لمتابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، المقرر انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، واستعرض خلاله محاور جلستين بعنوان “موارد النقد وإدارة الدين” و”ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030″.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسئولين الوزارات المعنية والبنك المركزي.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن إدارة ملف الدين العام من أبرز القضايا التي تشغل الحكومة حالياً، مشيراً إلى استمرار الحكومة في العمل لتحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي والحفاظ عليه على المدى المتوسط والطويل، مع السعي لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات، وذلك لتوفير مصادر تمويل بديلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما أُثير حول ملف الدين في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية وأحاديث المواطنين جعل الحكومة تخصص إحدى جلسات منتدى مصر لمناقشة هذا الموضوع بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، مؤكداً الالتزام بالمكاشفة والشفافية في أوراق العمل، ومناقشة شواغل الرأي العام وتحديات الدين العام، للوصول إلى توصيات ومخرجات تفيد إدارة الدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء أن السياسات النقدية تلعب دوراً محورياً في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وجود تقدم ملحوظ نتيجة التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز صلابة الأسواق المالية، مؤكداً أهمية استعراض ومناقشة هذا الملف ضمن جلسات المنتدى.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي المُعَد حالياً بتنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي، والذي يحظى باهتمام كبير وسيُعرض في جلسات المنتدى لفتح باب النقاش حوله.
وشهد الاجتماع مداخلات متعددة ناقشت مختلف جوانب الجلستين، حيث طُرحت تساؤلات وشواغل اقتصادية تهم المواطن والخبراء على حد سواء، مع تأكيد أن المؤتمر سيقدم ردوداً وافية وتوضيحاً شاملاً لموقف الدولة وتوجهاتها بشأن مختلف الملفات الاقتصادية.
