مصر تطلق مشروع قطار العريش–طابا وترصد إسرائيل مخاوف أمنية في سيناء
تتابع إسرائيل عن كثب أي تحركات أمنية وعسكرية في شبه جزيرة سيناء، حيث أثار مشروع مصري جديد للسكك الحديدية يسير عبر المنطقة اهتمامًا غير معتاد. ورغم أن المشروع لا يزال على الورق، إلا أن تداعياته المحتملة فتحت نقاشات وتساؤلات واسعة.
يمتد مشروع القطار المصري لمسافة تقرب من 500 كيلومتر عبر سيناء، بدءًا من العريش وحتى طابا على خليج العقبة، مرورًا بوسط شبه الجزيرة، وتؤكد القاهرة أن المشروع يندرج ضمن خطة شاملة لتنمية سيناء وربطها بباقي أنحاء البلاد عبر تطوير البنية التحتية وممر لوجستي يربط ميناء العريش على البحر المتوسط بميناء طابا على الخليج الأحمر.
تشير الرؤية المصرية إلى أن المشروع سيسهل حركة البضائع والاستثمار، ويعزز التنمية الاقتصادية في مناطق كانت حتى الآن أقل ارتباطًا بالمراكز الاقتصادية الرئيسية، بينما تنظر وسائل إعلام إسرائيلية للمشروع بأبعاد تتجاوز الجانب الاقتصادي، معتبرة أنه قد يسهل حركة الأفراد والمعدات داخل سيناء، ويغير المشهد اللوجستي والسكاني في منطقة ذات حساسية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل.
يرى المصريون أن المشروع مجرد خطة للنقل والتنمية، إلا أن القلق الإسرائيلي لا يرتبط بالقطارات بحد ذاتها، بل بما توفره هذه البنية التحتية من سرعة وظروف لوجستية في منطقة حساسة، إذ يتساءل البعض إن كان القلق ينبع من المشروع ذاته أم من القدرات الاستراتيجية التي قد تكسبها مصر على المدى الطويل من خلال سيناء المتطورة.
يُحذر بعض المحللين الإسرائيليين من النظر إلى المشروع من زاوية الأهداف الحالية فقط، معتبرين أن أي مشروع مدني كبير قد يتحول إلى عنصر ذي أهمية استراتيجية أو عسكرية بعد سنوات، وأن القلق لا يتعلق بموقف مصر الحالي، بل بإمكانات المستقبل.
يرافق نقاش السكك الحديدية داخل إسرائيل سجال أكبر حول التطور العسكري المصري، فقد تصاعدت خلال الأشهر الماضية المخاوف التي عبر عنها مسؤولون كبار، منهم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي دعا في فبراير 2026 إلى مراقبة تنامي القوة العسكرية المصرية ومنع التعاظم المفرط لقدراته.
كما حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك من تجاهل تعاظم القوة العسكرية لمصر، مشيرًا إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تركز بالشكل الكافي على هذا الملف، بينما تساءل مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في يناير 2025 داني دانون عن سبب امتلاك مصر لهذا العدد الكبير من الغواصات والدبابات، داعيًا إلى مراقبتها استعدادًا لكل السيناريوهات.
وفي ذات الإطار، اعتبر يحيئيل لايتر، سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، أن مصر تبني في سيناء قواعد ومنشآت لا تخدم إلا أغراضًا هجومية، مؤكدًا أن هذا الملف لم ينل الاهتمام الكافي داخل إسرائيل خلال السنوات الماضية.
تتجاوز النقاشات الإسرائيلية مجرد مشروع سكك الحديد، لتصل إلى السيناريوهات الأمنية والعسكرية المرتبطة بتطور قدرات الجيش المصري والتحول الاستراتيجي في سيناء، التي تشهد توسعًا في البنية التحتية والتطور اللوجستي.
في المقابل، يراه البعض في إسرائيل مبالغًا فيه، إذ يُعد جزءًا من خطة مصرية أوسع انطلقت مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 لتطوير البنية التحتية وتحويل مصر إلى مركز لوجستي واقتصادي إقليمي، كما أن مشروع توسعة قناة السويس كان أحد أبرز إنجازات المرحلة نفسها.
حساسية إسرائيل تجاه تطوير سيناء ترتبط بالموقع الجغرافي الحساس وشبه الجزيرة المجاورة غالبًا للحدود الإسرائيلية، ومن المنتظر أن يقلل مشروع السكة الحديدية من عزلة سيناء، ويزيد من اندماجها الاقتصادي مع باقي مصر.
والقلق الإسرائيلي ينبع من الاستخدامات المحتملة للبنية التحتية على المدى البعيد، وقدرتها على تحريك المعدات العسكرية أو الوحدات بسرعة، على الرغم من أن الهدف المعلن للمشروع هو اقتصادي وتنموي بحت.
من جانبها، تؤكد القاهرة أن المشروع يهدف إلى التنمية وربط سيناء بشبكة النقل المصرية، ولا يحمل أهدافًا عسكرية أو هجومية، حيث قال وزير النقل كامل الوزير في برنامج “ماسبيرو” بالقناة الأولى المصرية إن مشروع السكة الحديد ليس اعتداءً، وإنما حق مصري في تنمية الأراضي، مضيفًا أن القطار ينقل الركاب والبضائع فقط ولا يطلق النار، وأن المشروع يخدم التنمية ويوفر ممرًا للوجستيات بين الخليج والعقبة والعريش.
مع ذلك، لا يمكن تجاهل أن أي تحول في البنية التحتية لسيناء سيكون له تبعات استراتيجية، لا سيما أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية استمرت لأكثر من أربعة عقود، غير أن السنوات الأخيرة شهدت عودة الجدل الإسرائيلي حيال تنامي القوة العسكرية المصرية والمشروعات الكبرى في سيناء.
يبقى التساؤل حول دوافع القاهرة في تحديث قواتها المسلحة وتوسيع قدراتها، ومدى ارتباط ذلك بالمشروعات التنموية التي تنفذها في سيناء، وما إذا كان ينبغي النظر إلى كل مشروع على حدة أم كجزء من رؤية استراتيجية أوسع.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصر حقها السيادي في التنمية والتسليح لحماية أمنها القومي، تعكس المناقشات الإسرائيلية تحولا في نظرة بعض الأوساط إلى مصر ودورها العسكري والإقليمي.
على الرغم من أن المشروع لم يكتمل بعد، فمن المتوقع أن يسهم في تغيير المشهد الاقتصادي في سيناء وربما يؤثر على المشهد الاستراتيجي والسياسي الأوسع، في ظل وتيرة غير مسبوقة من بناء الأنفاق والمطارات والطرق والسكك الحديدية في المنطقة.
ترى القاهرة أن رسالة مشاريع البنية التحتية تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتطوير الاقتصاد والبنية التحتية، لكنها تحمل أيضًا أبعادًا سياسية وأمنية تعبر عن حرص مصر على تحقيق استقرار إقليمي يدعم التنمية ويجنب التوترات التي قد تعرقل الطفرة التنموية.
يكمن الخلاف الحقيقي في أن مصر ترى ما يحدث في سيناء عملية تنمية طبيعية وربط للأراضي، بينما تنظر بعض الأطراف في إسرائيل إلى التحولات من منظور أمني واستراتيجي مختلف، إذ تتحول سيناء التي كانت أقل اتصالًا إلى منطقة مندمجة اقتصاديًا ولوجستيًا، مما يجعل كل مشروع جديد فيها موضع اهتمام أمني يتخطى البعد المدني المعلن للمشروع.
