هيئة المحاسبات تعلن تحفظها على قوائم شركة النيل للأدوية بسبب أصول الخردة وتقلبات سعر الدولار
أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات رأيًا تحفظيًا على القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بعد تسجيل عدة ملاحظات محاسبية ومالية مهمة تضمنت احتساب أصول ثابتة مهلكة دفتريًا بقيمة 141.4 مليون جنيه لا تزال قيد التشغيل، ومخصص ضرائب بقيمة 13.5 مليون جنيه لا يغطي الالتزامات الضريبية المتوقعة التي تقدر بنحو 54.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم تكوين مخصصات لمواجهة غرامات تأخير مستحقة على هيئة التأمينات الاجتماعية تقدر بـ 15.7 مليون جنيه.
وأشار تقرير مراقب حسابات الأدوية في الجهاز إلى عدم خسارة قيمة 3.5 مليون جنيه أنفقتها الشركة على مشروع الميكنة القديم الذي بدأ في 2013 ولم يتم استلامه حتى إعداد القوائم في يونيو 2026، مع الأخذ في الاعتبار أن مدة تأخير المشروع تجاوزت 13 عامًا وسط بدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي الجديد.
كما رصد التقرير أخطاء في تقييم معاملات العملات الأجنبية بقيمة 1.3 مليون جنيه، وأرصدة دائنة في حساب التوزيعات متوقفة منذ سنوات بقيمة 2.2 مليون جنيه، وفروق في المطابقات مع شركات شقيقة وشركة الجمهورية بلغت 12.7 مليون جنيه لم تُسوى حتى تاريخ إعداد القوائم.
أصول ثابتة مهلكة بقيمة 141.4 مليون جنيه وما زالت تعمل
بيّن الجهاز أن الأصول الثابتة التي أُهملت دفتريًا ولا تزال قيد التشغيل حتى 30 يونيو 2026 بلغت قيمتها 141.4 مليون جنيه، وهو ما يعكس عدم قيام الشركة بدراسة الأعمار الإنتاجية الحقيقية للأصول وقيمتها التخريدية بما يخالف الفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة.
عدم تحقيق اضمحلال لمشروع ميكنة قديم بقيمة 3.5 مليون جنيه
أوضح التقرير عدم تخفيض قيمة مبلغ 3.5 مليون جنيه الذي تم إنفاقه على مشروع ميكنة قديم منذ عام 2013، رغم تأخر تسليم المشروع لفترة تقارب 13 عامًا وبدء تنفيذ المشروع التحولي الرقمي الحديث.
مخصص ضرائب غير كافٍ للتزامات بقيمة 54.1 مليون جنيه
رصد الجهاز عدم كفاية مخصص الضرائب البالغ 13.5 مليون جنيه لمواجهة الالتزامات الضريبية المحتملة التي تشمل مطالبات مصلحة الضرائب عن فترة 2013 حتى 2021، والتي تشهد نزاعات بعضها في جهات قضائية ولجان طعن، فضلاً عن غرامات تأخير غير مسددة على ضريبة كسب العمل والدمغة من 2013 حتى 2020 تقدر بـ 6.9 مليون جنيه.
إغفال تكوين مخصصات لغرامات تأخير التأمينات بقيمة 15.7 مليون جنيه
لم تقم الشركة بتكوين مخصصات لمواجهة الالتزامات المتوقعة عن الغرامات المستحقة للتأمينات الاجتماعية على حصة صاحب العمل في تأمين المرضى بنسبة 1% و3% عن الفترة من 2017 حتى 2019، والتي تبلغ قيمتها 15.7 مليون جنيه.
كما استخدمت الشركة سعر صرف ثابتًا لتقييم معاملات العملات الأجنبية لشهور أبريل ومايو ويونيو 2026 اعتمادًا على سعر 31 مارس 2026، مما أدى إلى خطأ في تقييم الأرصدة المدينة للموردين «دفعات مقدمة» بفارق انخفاض 1.3 مليون جنيه.
أرصدة متوقفة في حساب دائني التوزيعات بقيمة 2.2 مليون جنيه
تضمن حساب دائني التوزيعات أرصدة متوقفة منذ سنوات تقدر بنحو 2.2 مليون جنيه، منها حوالي 1.3 مليون جنيه حصة خدمات مركزية، و634 ألف جنيه حصة خدمات محلية للفترة 1981 حتى 1991، إضافة إلى 355 ألف جنيه حصة مساهمين تعود لما قبل 2010.
وأظهرت المطابقات مع الشركات الشقيقة وشركة الجمهورية وجود فروق متراكمة بلغت 12.7 مليون جنيه أغلبها من سنوات سابقة لم تُدرس أو تسوَّ حتى إعداد القوائم المالية.
عدم تضمين 4% من الأرباح للخزانة العامة مخالف للقانون
ذكر تقرير مراقب الحسابات أن قائمة توزيع الأرباح المقترحة لم تشمل نسبة 4% من الأرباح الصافية المخصصة للخزانة العامة للدولة، وهو ما يتعارض مع نص القانون رقم 154 لسنة 2026.
واستنادًا إلى هذه الملاحظات، أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات رأيًا تحفظيًا على القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
