إطلاق أكبر حملة في التاريخ الحديث لسحب الجنسية الأميركية
أعلنت وزارة العدل الأميركية رفع دعاوى خلال الفترة ما بين 21 أغسطس و2 أكتوبر الجاري، تستهدف في مرحلتها الحالية 40 شخصاً حصلوا على الجنسية الأميركية عبر التجنس.
وصف وزير العدل الأميركي تود بلانش هذا الإعلان بأنه “أكبر جهد لسحب الجنسية بالتجنس في التاريخ الحديث”، موضحاً أن من بين المستهدفين شخصاً مداناً بالتجسس وآخرين مدانين بجرائم جنسية بحق قاصرين، وأنهم أخفوا معلومات جوهرية عن الحكومة الأميركية وترتب على ذلك حصولهم على الجنسية بشكل غير قانوني، وهم أشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة.
وقال بلانش إن الوزارة تحت قيادة الرئيس ترامب ستستمر في استخدام إجراءات سحب الجنسية للحفاظ على الأمن القومي وحماية الشعب الأميركي.
من جهته، أكد مساعد وزير العدل بريت شوميت أن جميع الأشخاص المستهدفين “كذبوا في طريقهم للحصول على الجنسية الأميركية”، مضيفاً أن الإدارة تسعى لتنفيذ أكبر حملة في تاريخ الوزارة لسحب الجنسية بهدف استعادة الثقة والنزاهة في الجنسية الأميركية.
وأوضح شوميت أن الرسالة واضحة، وهي أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الخداع في إجراءات التجنس.
ويتيح قانون الهجرة والجنسية الأميركي سحب الجنسية من الأشخاص الذين حصلوا عليها بالتجنس إذا ثبت أن التجنس تم بصورة غير قانونية أو عن طريق إخفاء واقعة جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمداً.
وكان سحب الجنسية بالتجنس إجراءً معمولاً به في الولايات المتحدة على مدى عقود، غير أن المحاكم فرضت قيوداً صارمة على هذه الخطوة، مشددة على ضرورة تقديم أدلة واضحة وقاطعة لإثبات أن التجنس تم بطرق غير قانونية.
كما أشارت المحكمة العليا الأميركية إلى أن مجرد تقديم معلومات كاذبة أثناء إجراءات التجنس لا يكفي لنزع الجنسية، بل يجب أن تكون تلك المخالفة مرتبطة بعملية منح الجنسية وأن تؤثر عليها.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أعطت وزارة العدل أولوية متزايدة لقضايا نزع الجنسية، حيث ركزت الدعوى القضائية على حالات تزعم فيها الحكومة حصول أشخاص على الجنسية عن طريق الاحتيال أو إخفاء معلومات جوهرية، تشمل قضايا تتعلق بالأمن القومي وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجنسية والعنيفة والاحتيال المالي، إضافة إلى حالات تتعلق بالاحتيال في إجراءات الهجرة والتجنس أو تقديم معلومات كاذبة، متى ما رأت الوزارة استيفاء تلك الحالات للمعايير القانونية لنزع الجنسية.
