محكمة أمريكية تلزم شركة ميتا بدفع 25 مليار دولار بتهمة تضليل المستهلكين

أصدر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأميركية حكماً يلزم شركة ميتا بلاتفورمز بدفع غرامة مالية تقدر بـ 25 مليار دولار، بعد أن توصلت هيئة محلفين إلى أن الشركة ضللت المستهلكين في قضية تتعلق بمزاعم حصول شركة استشارات سياسية شاركت في حملة دونالد ترمب الرئاسية لعام 2016 على بيانات ملايين مستخدمي فيسبوك دون إذن منهم

وأشار المدعي العام في الولاية، راؤول توريز، إلى أن هذا الحكم يُعد من أكبر الأحكام القضائية، وربما الأكبر، التي تصدر على مستوى ولاية واحدة في الولايات المتحدة ضد شركة ميتا

وذكر القاضي فرنسيس ماثيو في قرار الحكم أن مخالفات فيسبوك التي استمرت لسنوات وبرزت بشكل منهجي للجمهور تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة، مشيراً إلى أن قانون الولاية يسمح بفرض غرامة تزيد على 219 مليار دولار، ولكن تم تخفيضها إلى 25 مليار دولار

من جهته، قال سي. جيه. ماهوني، كبير المسؤولين القانونيين في شركة ميتا، إن الشركة واثقة من نجاحها في الاستئناف، معتبراً أن هذا الحكم ونهج المدعي العام في تنفيذه يجعل ممارسة الأعمال في ولاية نيو مكسيكو أمراً شبه مستحيل

وأضاف ماهوني أن الدعوى القضائية تسعى في جوهرها إلى فرض قيود على حرية التعبير من خلال فرض قواعد جديدة على ما يمكن للناس قوله على الإنترنت

وقد أكدت الشركة سابقاً أن فرض غرامة بمليارات الدولارات قد ينتهك حقوقها الدستورية، خاصة حقها في إجراءات قانونية عادلة والحماية من الغرامات المفرطة