عاد وضع قطاع الصحة بإقليم العرائش ليثير مرة أخرى الجدل بعدما “وضعت امرأة حملها في الشارع العام، عقب رفض المستشفى المحلي بمدينة القصر الكبير استقبال السيدة التي قادها المخاض إلى المستشفى، ليتم إخبارها بأن وقت الوضع لم يحن بعد”، وفق ما تناقلته مصادر محلية.
وأثارت الواقعة الجديدة حالة من السخط في المدينة التي تعاني خصاصا على مستوى الأطر والأطباء في المستشفى الذي يتوفر على مرافق وبنيات تحتية مهمة، حيث تناقل الخبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين صبوا جام غضبهم على القطاع.
غير أن شوقي أميران، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعرائش، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المندوبية فتحت تحقيقا في الواقعة التي جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف.
وأفاد المسؤول ذاته بأن البحث “ما زال جارياً من أجل التأكد من جميع تفاصيل القضية التي تم الترويج لها”، لافتا إلى أن نتائج هذا البحث سترفع إلى المسؤولين عن القطاع الصحي بالجهة.
في سياق تفاعل القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بالقصر الكبير، توصلت الجريدة بتصريح مصادق عليه من قبل زوج المرأة الحامل، جاء فيه: “أنفي نفيا قاطعا الادعاءات المغرضة التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي بكون زوجتي وضعت حملها بالشارع، بعد أن رفض المستشفى المدني بالقصر الكبير استقبالها”.
وأضاف الرجل، الذي برأ المستشفى وأطره من خلال هذه الوثيقة: “الحقيقة أن زوجتي بعد أن شعرت بألم مفاجئ انتقلت إلى المستشفى المدني بالقصر الكبير رفقة بعض أفراد عائلتنا حوالي الساعة العاشرة صباحا. وبعد أن استقبلوها استقبالا لائقا بحالتها، تم فحصها والاطمئنان على حالتها من طرف الأطر الصحية”.
وزادت الوثيقة موضحة أن المرأة الحامل، بعد أن تراجع إحساسها بالألم، “طلبوا منها المغادرة والرجوع عند الإحساس بألم الوضع. وبعد عودتها إلى المنزل، قامت بأشغال البيت كعادتها إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث وضعت حملها في غرفتها بسرعة وسهولة ودون تدخل من أي شخص سوى امرأة تجاورنا طلبت منها التدخل لقطع الحبل السري”.
وختم المواطن تصريحه قائلا: “… أبرئ المستشفى المدني وأطره الصحية من أيّ ادعاء صدر عن مواقع التواصل للاجتماعي”، معتبرا أن الادعاء بكون زوجته وضعت حملها في الشارع العام “تشهير ومس بخصوصيات زوجتي وابنتي”، حسب تعبيره.
