شهدت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا واسعًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم تناول موضوع "أداء الشهود للقسم أمام المحكمة" الوارد في مشروع القانون، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
جدل واسع في مجلس النواب حول أداء الشهود للقسم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تنص المادة (283) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب على الشاهد الذي بلغ 15 سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: 'أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق'، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 15 سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".
مقترح بحذف الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته
وقد شهدت هذه المادة جدلًا واسعًا حول أداء الشاهد لليمين، حيث تقدم كل من النائب أحمد خطاب عن حزب النور السلفي والنائبة أميرة أبو شقة باقتراح لتعديل المادة بحذف عبارة "ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك".
وأوضح النائب السلفي أن "الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع"، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، كما أنه حدد الديانات في الشرائع السماوات الثلاث. وأيدت النائبة أميرة أبو شقة هذا الرأي قائلة: "ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث؟ يجب أن يكون القسم بالله للجميع".
البرلمان والحكومة يرفضان
من جانبه، علق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، قائلًا: "لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقًا لديانته، والنص الحالي منضبط ونوافق عليه".
كما أوضح المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن حرية الاعتقاد المطلقة وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون. وأكد أن النص يتفق مع الدستور ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، مشيرًا إلى أن المحكمة ليست محلًا لممارسة شعائر دينية.
وأيده المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مؤكدًا: "إن حذف تلك العبارة سيكون أمرًا خطيرًا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور". وأضاف رئيس المجلس: "نفترض أن من لا ديانة له جاء أمام المحكمة ورفض الحلف بذلك القسم؛ وللقاضي هنا حرية التقدير في الاستماع إلى شهادته".
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.
