الرقابة المالية تعتمد إجراءات زيادة رأسمال شركة القلعة إلى 25 مليار جنيه
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة القلعة للاستثمارات المالية، بشأن الشروع في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
وأوضح تقرير الإفصاح المقدم إلى الرقابة المالية أن زيادة رأس المال ستتم من 21.13 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة تبلغ نحو 3.87 مليار جنيه موزعة على 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، على أن تكون الزيادة نقدية ومخصصة لقدامى المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب.
وأكدت الهيئة عدم ممانعتها نشر تقرير الإفصاح والسير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة، مع اشتراط الالتزام بعدة نقاط، منها تضمين جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بنداً مستقلاً يخص الموافقة على أوجه استخدام الزيادة النقدية المزمع تحصيلها البالغة نحو 3.87 مليار جنيه، على أن تكون هذه الأوجه محددة بوضوح وبشكل مفصل.
كما طلبت الهيئة من الشركة قبل توجيه دعوة الجمعية العامة نشر دراسة الجدوى الاستثمارية التي توضح أوجه استخدام مبلغ الزيادة والمردود المتوقع من هذه الحصيلة عبر شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، فضلاً عن الالتزام بأحكام المادة 48 فقرة 1/6 من قواعد قيد وشطب البورصة بالإفصاح لقدامى المساهمين قبل ابتهام باب الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل.
وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب، خاصّة استيفاء كافة المتطلبات والإفصاحات المتعلقة بعمليات زيادة رأس المال، لا سيما إعداد ونشر دراسة القيمة العادلة للأسهم محل تلك العمليات وفق الضوابط الزمنية والمتطلبات المنصوص عليها.
وبحسب ما أفادت به شركة القلعة، فإن استخدامات زيادة رأس المال المزمع تنفيذها تتضمن رفع نسبة المساهمة غير المباشرة في شركة المصرية للتكرير من خلال شراء أسهم شركة القلعة للاستثمارات المالية في شركة QPI Egypt LTD، المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة، من 13% إلى 27.1%، إلى جانب زيادة المساهمة في شركة طاقة عربية بحصص تصل إلى حوالي 5% من إجمالي رأس مال الشركة عبر تفعيل جزء أول من حق إعادة شراء أسهم شركة القلعة في رأس مال تلك الشركة.
كما تشمل الاستخدامات سداد مديونات مستحقة على الشركة تجاه المصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية الأخرى وفقاً لاتفاقيات تسوية مبنية لتعزيز هيكل الشركة المالي، وزيادة ملاءتها وقدرتها على التدفقات النقدية.
