مجلس التعاون الخليجي يطالب بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ168 اليوم الأحد في المنامة بمملكة البحرين، برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين ورئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام له، حيث دعا إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وأدان المجلس في بيانه الختامي بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة التي تنفذها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، إلى جانب هجمات على المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، مُعتبرًا هذه الأفعال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معبراً عن تعازيه لذوي الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

مجلس التعاون الخليجي يعلن التضامن مع السعودية

أكد المجلس تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية، ووقوفها صفاً واحداً إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددًا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء يُمارس ضد أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس، وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك.

وشدد على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأكد استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها.

ودعا المجلس أيضاً إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن والتمرد الحوثي، ومن بينها القرار 2216 (2015) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرار 2722 (2024) بشأن الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي المنصوص عليه في هذه القرارات.

ووجه المجلس نداءً لمجلس الأمن ودول العضوية الدائمة فيه، خاصة، للاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإنفاذ قراراته مع التعامل مع حرية الملاحة البحرية والجوية على أنها مصلحة دولية مشتركة لا تحتمل الانتقائية.

تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

أكد المجلس على ضرورة تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، والتعامل معها بالأسلوب ذاته الذي تتبعه المنظومة الدولية مع الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية والازدهار، كما دعا إلى وقف كل أشكال الدعم التي تمكنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة.

ورحب المجلس بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 15 أكتوبر 2026، والذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة والتصعيدية على السعودية، بما في ذلك استهداف منشآت أرامكو، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، ومدينًا الهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار البيان إلى ضرورة التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216 (2015)، مع إثنائه على جهود مملكة البحرين بصفتها عضواً في مجلس الأمن في هذا الشأن، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتنفيذ الكامل لمضامين البيان.

فيما يخص الأوضاع في اليمن، أكد مجلس التعاون على سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، داعماً الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر الحوار والتفاهم، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يساهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والأمن والاستقرار.

اجتماع مجلس التعاون الخليجي