وزارة البترول تنفي تعديل أسعار المنتجات البترولية وتصدر بيانًا رسميًا

جددت وزارة البترول والثروة المعدنية نفيها القاطع لما يُتداول على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعديل أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار التي يُروج لها على أنها جديدة وغير مرفقة بقرار رسمي غير صحيحة.

وأكدت الوزارة أن الأسعار الحالية مستمرة بدون تغيير، مشيرة إلى أن اللجنة المختصة بآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد أي اجتماع حتى الآن، ولم تصدر أي توصيات أو قرارات بشأن تعديل الأسعار.

وأوضحت الوزارة أن عدم انعقاد اللجنة حتى الآن ينفي تمامًا صحة ما يتم نشره من أسعار جديدة أو نسب زيادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن أي مستجدات تخص أسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الوزارة والجهات المعنية.

ونوهت إلى بيانها الصادر في 24 سبتمبر 2026، الذي نفت فيه صحة تلك الشائعات، مؤكدة على ضرورة عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

انتظام إمدادات البوتاجاز

في سياق متصل، نفت الوزارة بشكل قاطع وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز في بعض المحافظات، موضحة أن منظومة إمدادات البوتاجاز تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، إذ تنتج معامل التكرير المنتج المطلوب وتضخه بصورة منتظمة، فيما تستمر عمليات نقل وتعبئة الأسطوانات في مصانع التعبئة بكامل طاقتها حسب احتياجات السوق.

وأكدت توفر أرصدة كافية من الغاز السائل المخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز ضمن مصانع التعبئة، التي تواصل تشغيلها وفقا للطلب، دون أية مؤشرات على نقص في الكميات المتاحة.

وأشارت الوزارة إلى انتظام توزيع أسطوانات البوتاجاز في مختلف المحافظات، مع توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلاً عن المتابعة اليومية المستمرة لموقف الإنتاج والإمدادات والتوزيع لضمان وصول الأسطوانات إلى جميع المناطق بشكل منتظم.

وختمت وزارة البترول والثروة المعدنية بتأكيد أن كافة المعلومات والقرارات الرسمية المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية أو إمدادات السوق المحلية تعلن حصريًا عبر قنواتها الرسمية، ولا تُعتد بأي أرقام أو بيانات من مصادر غير رسمية.