محافظ البنك المركزي المصري يوضح أسباب عدم تبني مصر لسعر صرف ثابت

أوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أسباب تحول مصر من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام مرن، مؤكدًا أن هذا التغيير كان ضروريًا لاستقرار الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى مصر 2026، حيث بين أن مصر لم تكن تمتلك المقومات اللازمة لتطبيق سياسة سعر الصرف الثابت، التي تتطلب ارتباطًا قويًا بالتجارة مع دولة أو مجموعة دول، بالإضافة إلى توافق في مستويات الفائدة والتضخم واحتياطيات نقدية قوية.

وأشار إلى أن سعر الصرف كان يُعد لفترة طويلة معيارًا لنجاح الدولة والبنك المركزي، لكنه أوضح أن سعر الدولار الذي تجاوز 55 جنيهاً يعكس التحول في سياسة سعر الصرف من الدفاع عن قيمة الجنيه إلى اعتماد مرونة أكبر في التسعير.

كما أكد عبد الله أن المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ اعتماد سياسة سعر الصرف المرن في 2024، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من حوالي 33 مليار دولار إلى 57 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك من عجز بنحو 30 مليار دولار إلى فائض بنفس القيمة.

وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت من 22 مليار دولار إلى 47 مليار دولار، في حين انخفض التضخم من نحو 38% إلى قرابة 13%، مع عدم وجود متأخرات في تدبير النقد الأجنبي حتى الآن.

وأوضح أن التعاملات بين البنوك في سوق الإنتربنك الدولاري عادت إلى النشاط بعد أن كانت شبه متوقفة، حيث بلغ متوسط التعامل اليومي نحو 500 مليون دولار، ووصل إلى ملياري دولار في بعض الأيام.

ولفت إلى أن سعر الدولار بلغ نحو 53 جنيهاً عند توحيد سوق الصرف في 2024، ثم انخفض إلى نحو 46 جنيهاً، قبل أن يرتفع مجددًا إلى أكثر من 55 جنيهاً.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى اعتراض المصدرين عند انخفاض سعر الدولار، لكنه أكد أن البنك لا يحدد سعر الصرف وفق مصالح فئة محددة، بل يركز على توفير بنية أساسية تتيح تسعير النقد الأجنبي وفق آليات السوق بطريقة علمية بعيدًا عن التسعير العشوائي.