القضاء يعيد مسؤولًا أقامه ترامب بعد 54 دقيقة فقط من تعيينه
أصدر القاضي ستانلي باستيان، رئيس المحكمة الاتحادية للمنطقة الشرقية من ولاية واشنطن، أمراً قضائياً مؤقتاً يحظر على الإدارة الأمريكية إقالة المدعي الاتحادي روغوف أو عرقلة قيامه بمهامه ما دام هذا القرار سارياً، ما يفتح مناخ مواجهة قانونية حول حدود سلطة الرئيس في عزل مدعين اتحاديين يتم تعيينهم من قبل المحاكم.
وبحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، أعلنت وزارة العدل عزمها استئناف القرار، مشيرة إلى أن الخلاف يتمحور حول صلاحية الرئيس في الإقالة وليس حول حق المحكمة في تعيين المدعي.
تعيين روغوف ومدة بقائه في المنصب
أدى روغوف اليمين في 15 يوليو 2026، بعد أن تم اختياره من قبل قضاة المحكمة الاتحادية في المنطقة بالإجماع لتولي المنصب، لكن تم تدارك إقالته بعد 54 دقيقة فقط، وفقاً للتقارير المتعلقة بالواقعة.
وجاء تعيينه طبقاً لقانون يسمح للمحكمة باختيار مدعٍ اتحادي بعد انتهاء المدة القانونية للمدعي المؤقت الذي يتم تعيينه من قبل وزارة العدل، إذا لم يحصل المرشح الدائم على مصادقة مجلس الشيوخ.
وقد رفع روغوف دعوى قضائية للطعن في قراره بالإقالة، لتتخذ قضيته طابع اختبار لصلاحيات الرئيس بالتعامل مع هذا النوع من التعيينات القضائية.
موقف القاضي ستانلي باستيان
أعلن القاضي باستيان قراره خلال جلسة استماع، مؤكداً أن روغوف هو المدعي الاتحادي الشرعي لمنطقة الساحل الغربي منذ 15 يوليو 2026 تاريخ أدائه اليمين.
ورأى القاضي أن صلاحية الرئيس القانونية في عزل المدعين الاتحاديين تقتصر فقط على الذين تمت مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينهم، ولا تشمل الذين تختارهم المحاكم في ظروف مماثلة.
كما أوضح بأن السماح للرئيس بإقالة مدعٍ تختاره المحكمة يقوض الحافز لترشيح أشخاص يحظون بمصادقة مجلس الشيوخ، مؤكداً على ضرورة عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل مشترك.
ويعيد الأمر القضائي المؤقت روغوف إلى ممارسة مهامه، لكنه لا يمثل حكماً نهائياً في النزاع، خاصة مع إعلان وزارة العدل عزمها تقديم استئناف.
النزاع حول سلطة إقالة المدعي الاتحادي
ينص القانون على أن المدعي المؤقت، الذي تعينه وزارة العدل، يمكنه شغل المنصب لمدة تصل إلى 120 يوماً، وبعد انتهاء هذه المدة يمكن للمحكمة الاتحادية المحلية تعيين مدعٍ يستمر في المنصب حتى يصادق مجلس الشيوخ على بديل دائم.
ولا تعترض وزارة العدل على حق المحكمة في إجراء هذا التعيين، لكنها تؤكد على أن رئيس الولايات المتحدة يمتلك السلطة في إقالة من يشغل المنصب.
ويتمتع روغوف بخبرة سابقة في مجال الادعاء الاتحادي، كما شغل منصب قاض في المحكمة العليا لمقاطعة كينغ وعمل رئيساً لمكتب التحقيقات المستقلة في ولاية واشنطن.
