شركة ميتا تعتذر عن تعليق حساب إنستجرام بسبب وصول Claude إلى المنشورات
اعتذرت شركة ميتا عن تعليق حساب حركة “No Kings Coalition” الاحتجاجية على منصتها إنستجرام مطلع الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن سبب التعليق كان زيادة غير معتادة في نشاط الحساب بدا وكأنه تصفح آلي بواسطة روبوتات، وليس تفاعلات من مستخدمين بشريين.
وأقرت الشركة بأن قرار حظر الحساب كان خاطئاً، مبينة أن النظام الأمني التلقائي اتخذ هذا الإجراء بناءً على رصد نشاط غير عادي.
وأفاد المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، عبر منصة “إكس” أن فريق الهندسة في إنستجرام رصد وجود نشاط غير معتاد دفع النظام الأمني الآلي إلى تعليق الحساب، وذلك بعد تسجيل وصول أداة برمجية مرتبطة بنموذج Claude الذي طورته شركة Anthropic إلى الحسابات والمنشورات والوسوم بمعدل يفوق الاستخدام الطبيعي بأربعة أضعاف خلال يوم السبت الماضي.
وأضاف ستون أن الشركة لم توضح نوع الأداة المستخدمة المرتبطة بـ”كلود”، أو الجهة التي تشغلها، ولا طبيعة النشاط الذي تم تنفيذه على الحساب.
وأشار ستون إلى أن الطلبات المفاجئة والمتتالية ذات الحجم الكبير والتي تمت خلال فترة زمنية قصيرة تشبه حركة مرور آلية صادرة عن روبوتات أكثر من كونها تصفحاً عادياً من المستخدمين.
وذكر أن مراجعة آلية حصلت بعد نحو ساعة أوصلت إلى أن الحساب لم يكن ينبغي أن يُحظر، فتمت استعادته على الفور، إلا أن إعادة كافة صلاحيات الإدارة للحساب استغرق وقتاً أطول.
وأكد ستون أن الشركة ترغب في تجديد اعتذارها الصادق عن الخطأ الذي حدث.
وجاء هذا التوضيح لتفصيل رواية ميتا الأولية بشأن الحادثة، حيث كان ستون قد قال يوم السبت إن أنظمة الشركة الآلية تفاعلت بسبب معدلات غير معتادة في النشر أو المشاركة أو التعليق، مما أدى إلى تعليق حساب الائتلاف، ووصف القرار بأنه خطأ واضح.
وكانت صفحة “No Kings Coalition”، وهي مجموعة مناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد توقفت عن العمل لنحو 90 دقيقة بحسب ما أعلنه الائتلاف يوم السبت، وذكر المنظمون أنهم ظلوا محرومين من الوصول إلى الحساب حتى بعد إعادة ظهوره للجمهور، موضحين أن صلاحيات الوصول الكاملة استعيدت عند الساعة 5:33 مساءً بتوقيت نيويورك.
وانتقد منظموا الائتلاف تقييد الحساب خلال فترة التظاهرات، مؤكدين أن منصة إنستجرام تعد أداة أساسية للتواصل مع المؤيدين، وأضافوا أن ملايين الأشخاص شاركوا في نحو 3000 فعالية أُقيمت في واشنطن وجميع الولايات الأميركية الخمسين بهدف توسيع فرص التصويت المبكر والدفاع عن نزاهة الانتخابات.
