تركيا تؤكد قدرتها على تهدئة مخاوف مصر بشأن الاتفاق البحري مع ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي، خلال تصريحاته الأخيرة، قدرة بلاده على تهدئة المخاوف المصرية بشأن الاتفاق البحري الموقع مع ليبيا، وذلك بعد تصديق مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له، على الاتفاق يوم الثلاثاء، مما أثار انتقادات حادة من مصر واليونان وقبرص.

وفي هذا السياق، جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مباحثات عقدها مع نظيره التركي في إسطنبول يوم الجمعة، رفض مصر القاطع للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

وكانت القاهرة قد أعلنت، يوم الأربعاء، رفضها للاتفاق الذي أقره مجلس النواب الليبي، مؤكدة أن المصادقة عليه لن تترتب عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وتأتي هذه التطورات في إطار نزاع طويل الأمد يتعلق بمطالبات متعارضة بالسيادة على مناطق بحرية وحقوق استكشاف موارد الطاقة والتنقيب عنها في شرق البحر المتوسط.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية يوم الجمعة، أشار بدر عبد العاطي إلى أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وخاصة المتعلقة بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول.

كما تناول الوزيران خلال اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الدولة الليبية.

وجاء هذا اللقاء على هامش اجتماعات الآلية الرباعية التي تضم كل من تركيا ومصر والسعودية وباكستان، إلى جانب اجتماعات مع ممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأفاد البيان أن فيدان أعرب عن تفهمه للمخاوف المصرية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا وأكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه المخاوف ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دولياً، ومقرها طرابلس في غرب البلاد، توصلت إلى الاتفاق البحري مع تركيا عام 2019، في حين امتنعت السلطات المنافسة في الشرق بقيادة خليفة حفتر عن الموافقة عليه لسنوات.

وتعارض كل من اليونان وقبرص الاتفاق منذ فترة طويلة، معتبرتين إياه تعدياً على مطالباتهما بالسيادة على مناطق بحرية في شرق البحر المتوسط.