وزير التنمية الروسي: نمو الاقتصاد 10% خلال 3 سنوات.. ونعمل على تعزيز الاستثمار وتنويع الشراكات

الاقتصاد الروسي

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن الاقتصاد الروسي حقق نموًا بنحو 10% خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز حاليًا على خفض معدلات التضخم وتحقيق نمو أكثر استدامة وتوازنًا.

وقال ريشيتنيكوف، خلال حوار مع الإعلامية هادلي غامبل في برنامج “الحقيقة”، إن الموازنة الروسية تعتمد على سعر 59 دولارًا لبرميل النفط، موضحًا أن بلاده تمتلك آلية مالية تتيح ادخار الفوائض النفطية عندما تتجاوز الأسعار هذا المستوى، والاعتماد على “صندوق الرفاه الوطني” عند انخفاضها.

وأضاف أن مصادر النمو الرئيسية للاقتصاد الروسي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على الطلب المحلي والاستثمارات، بينما تراجع تأثير الصادرات مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وحماية حقوق المستثمرين.

وأشار إلى أن روسيا تسعى إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال رفع إنتاجية العمل وتطوير سوق العمل وجعله أكثر مرونة، لافتًا إلى تعديل الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية من 120 إلى 240 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.

وأوضح الوزير الروسي أن بلاده تركز أيضًا على تنمية أسواق رأس المال عبر تشجيع الطروحات العامة الأولية والثانوية، وتقليل الاعتماد على التمويل القائم على الديون، إلى جانب توجيه مدخرات المواطنين نحو الاستثمار.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد ريشيتنيكوف أن روسيا أعادت بناء علاقاتها التجارية والمالية خلال السنوات الأخيرة، ووسعت شراكاتها مع دول في آسيا وأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى تطوير أنظمة دفع جديدة لا تعتمد على النظام المالي الغربي.

وحول مستقبل العولمة، قال الوزير الروسي إن العولمة لم تنتهِ لكنها تمر بمرحلة تحول، متوقعًا أن يشهد العالم نظامًا اقتصاديًا أكثر تعددية في الأقطاب، مع استمرار التجارة الدولية ولكن بصيغ أكثر تعقيدًا وتنظيمًا.

كما استبعد عودة الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى ما كانت عليه قبل العقوبات الغربية على روسيا، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل للمنظومة الاقتصادية والمالية الدولية بدلاً من العودة إلى النموذج السابق.