إلهان عمر تعترض على قانونية تفتيش منزلها وتطالب باستعادة ممتلكاتها
تتصدى النائبة الديمقراطية إلهان عمر لإجراءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شملت تفتيش منزلها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تطعن في قانونية هذا الإجراء وتطالب باستعادة ممتلكاتها التي صادرها عملاء فيدراليون.
اتهامات إلى المدعين في وزارة العدل الأمريكية ماذا تتضمن
وفي رسالة وُجهت يوم الجمعة إلى المدعين العامين في وزارة العدل، وحصلت شبكة “سي إن إن” على نسخة منها، أكد محامو عمر أن هذا التحقيق الجنائي يتسم بطابع انتقامي وكيدي ومدفوع بدوافع سياسية ضد واحدة من أبرز منتقدي الرئيس في الكونغرس، وينتهك الحقوق الدستورية للنائبة عمر ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات.
وحسب عدة مصادر مطلعة على التحقيق، سعت الإدارة إلى تنفيذ عملية تفتيش عدوانية غير معتادة لمنزل عمر في منطقة واشنطن العاصمة، في إطار تحقيق يتعلق بقضايا احتيال في الهجرة، واحتمالية تقديم بيانات كاذبة في وثائق حكومية، وشبهة التآمر. وقد نفذ ضباط فيدراليون أمر التفتيش في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد توقيعه من قاضٍ فيدرالي مع وضع قيود على كيفية وصول وزارة العدل إلى الوثائق. وتجدر الإشارة إلى أن عمر كانت هدفًا مستمرًا لانتقادات إدارة الرئيس دونالد ترامب.
سعت عمر إلى تفنيد الأسس التي يقوم عليها التحقيق، موضحة أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بشكل قانوني عام 2000، بعد فرارها من الصومال عام 1995.
وكتب محاميا عمر، إيمي جيفريس وجوشوا ماتز، في الرسالة الموجهة إلى المدعين الفيدراليين، أن لا يوجد أي أساس قانوني لأي ادعاء بأنها انتهكت أي قانون يتعلق بوضعها كمواطنة، وطالبا بالاحتفاظ بجميع التسجيلات المرئية والصوتية التي أجراها العملاء الفيدراليون أثناء عملية التفتيش.
ولم يستجب المتحدثون باسم وزارة العدل على الفور لاستفسارات “سي إن إن” بشأن الاتهامات التي ساقها محامو عمر.
وأشار محامو عمر إلى وجود عدة إشكاليات في طريقة إجراء تفتيش منزلها، حيث ذكروا أن مكتب المستشار العام لمجلس النواب لم يتم إخطاره بعملية التفتيش إلا بعد تداول الخبر في وسائل الإعلام. وأوضحت الرسالة أن القاضي في واشنطن فرض إجراءات تقضي بإخطار مجلس النواب، وكذلك عمر وفريقها القانوني، بشأن حقوقها الدستورية بصفتها عضواً في الكونجرس. وأشار محامو الدفاع إلى احتمال انتهاك المحققين لحقوق النائبة في الكونجرس بعدم الالتزام بالضوابط التي وضعها القاضي.
